أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك في ضوء التفسيرات المختلفة لنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بحسب ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «نحن نواصل زيادة حالات الرفض على الحدود الألمانية. نراعي خلال ذلك القانون الأوروبي، ونتصرف بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا».
وذكرت فيزر أن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم وقف هذه الإجراءات من قبل المحاكم خلال فترة قصيرة، ولضمان نجاحها في الممارسة العملية أيضاً، وأضافت: «إذا لم تستعِد الدول المجاورة هؤلاء الأفراد، فإن عمليات الطرد ستفشل».
وتأتي تصريحات الوزيرة على خلفية فقرة في الوثيقة الختامية للمحادثات الاستكشافية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين، والتي جاء بها أنه في المستقبل سيجري أيضاً طرد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء عند الحدود البرية - ولكن فقط «بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين».
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، إن «التنسيق» لا يتطلب الموافقة، بل يمكن تطبيق الإجراء ضد إرادة الدول المجاورة إذا لزم الأمر. وفسرت زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكين، صياغة النص بشكل مختلف ووصفت عمليات الطرد المنفردة، بأنها «خطيرة للغاية».
وترى فيزر الأمر على نحو مماثل، وأشارت إلى أن «أفراد الشرطة الاتحادية يعملون بشكل وثيق مع شرطة الحدود في البلدان المجاورة، وبالتالي ينجحون في منع الدخول غير القانوني، ووقف مهربي البشر واعتقال المجرمين على الحدود»، مؤكدة أن الإجراءات المنفردة على مستوى الدولة من شأنها أن تعرض هذا النجاح للخطر.
