تقرير: مطلب ترمب بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي «غير قابل للتحقيق»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5111533-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
تقرير: مطلب ترمب بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي «غير قابل للتحقيق»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي في عام 2024، لكن مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادته ليشكّل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي «غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن»، وفق ما أشار تقرير أصدره معهد بريطاني، الأربعاء.
وذكر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفع بنسبة 11.4 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بدعم كييف.
وأشار إلى أن هذه النسبة «تزيد بمقدار 50 في المائة على ما كانت عليه قبل عشر سنوات»، من دون وضع التضخم في الحسبان.
وأشار المعهد، ومقرّه لندن، في تقريره عن «التوازن العسكري» الذي يغطي أكثر من 170 دولة، إلى أنه «مع استمرار الضغوط المالية في معظم الدول الأوروبية، فمن المرجح أن يكون من الصعب الحفاظ على مثل هذه الزيادة».
ستزيد ميزانية حلف شمال الأطلسي بمقدار 250 مليار دولار، إذا ساهم الحلفاء الأوروبيون بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أما إذا ارتفعت إلى 5 في المائة فستبلغ 750 مليار دولار.
وتتوافق هذه الزيادة مع ما طلبه ترمب من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتصل إلى أكثر من ضعف الهدف السنوي للحلف.
وأوضح المعهد أن «هذه الزيادة غير قابلة للتحقيق في الوقت الحاضر؛ لأن بعض البلدان تلجأ بالفعل إلى وسائل خارج الميزانية» للاستثمار في الدفاع.
وارتفع الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم بنسبة 7.4 في المائة في عام 2024، ليصل إلى 2.4 مليار دولار.
وساهمت الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات والحرب بين إسرائيل و«حماس» والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في هذه الزيادة.
أيد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، مؤكداً أنه سيصوت «بالتأكيد لصالح» هذا الإجراء.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339468-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»
سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «الضغوط المتواصلة» التي يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وكانت الصحيفة هي آخر منفذ إعلامي مستقل رئيسي ينتقد الكرملين، ولا يزال يمارس نشاطه داخل روسيا. أما وسائل الإعلام الأخرى، فقد أغلقت أبوابها أو نقلت أنشطتها إلى الخارج، بعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وفي بيان نُشر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت الصحيفة إن السلطات الروسية والأجهزة الأمنية «أجبرت فريق التحرير لدينا على وقف العمل».
وأضافت: «تم القضاء على حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد، وأصبح الدفاع عنها يعامَل الآن بوصفه جريمة. لقد تم تفكيك الانتخابات والهيئات الحاكمة المنتخبة فعلياً، والقضاء على مؤسسات المجتمع المدني، ودهس حرية الضمير والكرامة الإنسانية».
يُذْكر أن صحيفة «نوفايا غازيتا» أُسست عام 1993، وسرعان ما اشتهرت بتغطياتها الصحافية الجريئة والتزامها بكشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في روسيا.
وقد قُتل ستة من صحافييها، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا التي غطّت الفظائع المرتكبة خلال حرب الشيشان الثانية، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لبوتين. وقد لقيت حتفها بالرصاص داخل المبنى السكني الذي كانت تقيم فيه عام 2006.
زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي، الاثنين، على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ، وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.
وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبراً.
واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة 4 ساعات تقريباً في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.
واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.
لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع، الاثنين، بأنه «إيجابي» وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع المقبلة بحضور غوتيريش.
وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 رداً على انقلاب قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.
وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963، وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حالياً واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً والذي يفصل بين الجانبين.
ومن بين أسباب فشل المحادثات السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في المستقبل؛ فالقبارصة اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر من أنقرة، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.
وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا أيضاً إمكانية فتح معابر أخرى.
وقال كريستودوليدس للصحافيين بعد الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام» أي بحلول نهاية 2026.
امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)
باريس تتهم «الحرس الثوري» بتخريب ثلاجات متاجرها الكبرى
امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)
انتظرت السلطات الفرنسية ما يقارب الشهر لتوجيه اتهامات رسمية إلى إيران بالوقوف وراء ما تعتبره باريس جزءاً من الحرب السيبرانية التي استهدفت، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثلاجات المتاجر الكبرى المنتشرة في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، إذ أدى التلاعب عن بُعد بدرجات الحرارة صعوداً إلى تعطيل الثلاجات وإتلاف السلع المجمدة.
وتندرج هذه الحملة في إطار موجة من الحملات السيبرانية التي طالت أوروبا والولايات المتحدة. وهي المرة الأولى التي توجّه فيها فرنسا أصابع الاتهام رسمياً إلى إيران وتتوعدها باتخاذ تدابير مضادة.
وأعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، عصر يوم الاثنين، أن «الحرس الثوري» الإيراني يقف وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت فرنسا، مضيفاً أن التحقيق لا يزال جارياً. وفي تدبير أولي، أعلن بارو استدعاء السفير الإيراني لدى فرنسا إلى مقر وزارة الخارجية.
وتفيد المعلومات المتوافرة بأن القراصنة الإلكترونيين غيّروا عدادات درجات حرارة الثلاجات، وأن العملية طالت ما لا يقل عن 350 متجراً كبيراً في كل المناطق الفرنسية.
ومع ذلك، كانت آثار الهجوم خطيرة للغاية؛ فقد ارتفعت درجات الحرارة في بعض الثلاجات إلى مستويات عالية جداً، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وفي الساعات التي أعقبت الاختراق، نقل موظفو المتاجر الكبرى صناديق مليئة باللحوم الفاسدة والآيس كريم المذاب إلى حاويات قمامة ضخمة.
وتبعت هذه العملية أخرى أكثر خطورة، إذ استهدفت بنوك الدم والثلاجات التي تُحفظ فيها الكميات المتأتية من التبرعات، والتي تُستخدم في الحالات الطارئة.
كذلك، هدد بارو بفرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران. وأعقبت هجمات أكتوبر موجة ثانية من الاختراقات الإلكترونية خلال هذا الشهر، استهدفت أكثر من 100 منشأة في مختلف أنحاء أوروبا، وطالت أيضاً الثلاجات المستخدمة في بنوك الدم الفرنسية، ما اضطر الموظفين إلى نقل بعض وحدات الدم إلى وحدات تخزين مبردة أخرى.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث للصحافيين في مقر وزارته على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس يوم الاثنين (أ.ف.ب)
«غير مسبوقة»
اللافت أن باريس كشفت عن نتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزتها، في حين تستضيف وزارة الخارجية اجتماعاً لوزراء خارجية «مجموعة السبع»، التي تضم أكبر الاقتصادات الليبرالية في العالم، ويحضر الملف الإيراني خلال يومَي الاجتماعات (الاثنين والثلاثاء).
ومساءً، أصدرت «الخارجية الفرنسية» بياناً شديد اللهجة جاء فيه: «تدين فرنسا بأشد العبارات الهجمات السيبرانية غير المقبولة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها واستهدفت مصالحها خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر».
وأوضح البيان أن حملة الهجمات السيبرانية «استهدفت وحدات التحكم في أنظمة التبريد الخاصة بالمتاجر الكبرى... وتسببت في أضرار مادية جسيمة، واندلاع حرائق، وخسائر في المواد الغذائية قُدّرت بعشرات الملايين من اليوروات».
واعتبرت فرنسا أن هذه الهجمات «تمثل اعتداءً خطيراً على المصالح الوطنية الفرنسية وعلى أمن المواطنات والمواطنين الفرنسيين، كما أنها تُعد غير مسبوقة من حيث حجمها ومستوى عدوانيتها، إذ تمثّل أول حملة هجومية سيبرانية تُنفّذ حصرياً لأغراض التخريب على الأراضي الفرنسية».
وذهب البيان إلى تحديد دقيق للجهة التي نفّذت الهجمات، إذ أفاد بأنه «بعد استكمال أعمال التحقيق، أصبحت فرنسا قادرة على إسناد المسؤولية عن هذه الأعمال التخريبية إلى إيران، حيث نفذتها وحدة الهجمات السيبرانية الهجومية المسماة (شهيد كاوه)، التابعة لمركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية في (الحرس الثوري)»، مضيفاً أن هذه الجهة «تُعد تهديداً مستمراً للبنى التحتية الحيوية الفرنسية».
وبنظر باريس، فإن «هذه الهجمات السيبرانية التخريبية لا يمكن تبريرها أو التساهل معها، وهي تتعارض مع القانون الدولي. كما أنها تخالف مبادئ الإطار المعياري للأمم المتحدة بشأن السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وهو الإطار الذي سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وافقت عليه».
وذكّرت «الخارجية الفرنسية» بأن «التهديد السيبراني الإيراني للمصالح الفرنسية ليس أمراً جديداً، فقد سبق لإيران أن نفّذت عدة أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ضد فرنسا، فاستهدفت على وجه الخصوص مجلة (شارلي إيبدو) الأسبوعية سنة 2023، وكذلك تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس سنة 2024».
وذكّرت باريس أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي اعتمد، في مارس (آذار) 2026، عقوبات ضد الكيان الإيراني «إمنِت باسارغاد»، «الذي أسهم في تنفيذ تلك الهجمات السيبرانية».
إيرانيون يمرون أمام لافتة ضخمة مناهضة لفرنسا تشير إلى الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة في طهران يوم 1 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
من التوصيف إلى التهديد
وبعد التوصيف، جاء زمن التهديد، إذ اعتبرت «الخارجية» أنه «وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لعام 2026، فإن فرنسا عازمة على استخدام جميع وسائل الرد المتاحة لها، بما في ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، من أجل استباق الأعمال المزعزعة للاستقرار والأعمال التخريبية التي تستهدفها في الفضاء السيبراني، ومنعها وردعها والتصدي لها».
وإضافة إلى استدعاء السفير الإيراني إلى «الخارجية»، فإن باريس «ستقترح على شركائها الأوروبيين اعتماد عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد إيرانيين متورطين في هذا الهجوم السيبراني الذي استهدفها، وكذلك في أنشطة إلكترونية خبيثة أخرى. وأخيراً، تحتفظ فرنسا بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تراها ضرورية ومتناسبة للرد على هذه الهجمات السيبرانية».
ودخل مكتب الادعاء العام في باريس على الخط، إذ أعلن أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد مجموعة «شهيد كاوه»، وهي الوحدة الهجومية للعمليات الإلكترونية المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، ونائبيه.
وحتى اليوم، ثمة مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة، تتهم إيران بالمسؤولية عن هجمات سيبرانية استهدفتها.
ولم يمضِ وقت طويل على إغلاق ملف المواطنين الفرنسيين الذين كانوا مسجونين في إيران بتهم مختلفة، غالبيتها تتناول التجسس، والذين كانت باريس تعتبرهم «رهائن دولة».
كذلك، كانت فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي احتفظت بتواصل دبلوماسي عالي المستوى مع المسؤولين الإيرانيين. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد التقى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، على هامش أعمال الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحرص باريس على استمرار التواصل مع إيران، من غير أن يكون موقفها ضعيفاً بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي، أو ما تعتبره فرنسا ضرباً للاستقرار في منطقة الخليج.
ولا شك أن التطور الأخير سيدفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التصعيد يُعرف متى تنطلق، ولا أحد يعرف كيف ستنتهي، ولا ما إذا كانت ستؤثر على مقاربة فرنسا الرافضة لاستئناف الحرب في الخليج، والداعية إلى إيجاد مسار آخر غيرها.
