يَمثُل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة، اليوم (الاثنين)، بتهمة تلقي ملايين اليوروات، في تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الناجحة للترشح للرئاسة في 2007.
ودأب ساركوزي على نفي هذا الاتهام.
وأوضح مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات، منها: «التستر على اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة التي قد تؤثر في ثقة الفرنسيين بالوسط السياسي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقد تستمر ثلاثة أشهر.
ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقاً غير قانوني مع الحكومة الليبية. وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة يُزعم انخراط جواسيس ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة فيها، وأنها تضمّنت اتهامات بأن القذافي أمد حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي جرى شحنها إلى باريس في حقائب.
وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة، وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.
وقال المحامي كريستوف أنجرا: «بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم. من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم».
وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).
واجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة. وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلاً من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.
وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جارياً في الطعن على هذا الحكم.
