الاتحاد الأوروبي يندد بدعوة سموتريتش «لفرض السيادة» على الضفة الغربية

جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بدعوة سموتريتش «لفرض السيادة» على الضفة الغربية

جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "لفرض السيادة" على الضفة الغربية، ووصفها بأنها خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة.

وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد في حسابه على منصة إكس إن مثل هذه الخطوة "تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن مطالبة سموتريتش بفرض السيادة على الضفة الغربية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025. وشدد أبو ردينة على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط، وقال إن "أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل".

كان سموتريتش قال في وقت سابق من اليوم "آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025"، وعبر عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بهذه الخطوة.


مقالات ذات صلة

بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

أوروبا مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

تم طرح هذا المقترح خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر مناقشته في اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل في بروكسل.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ببوخارست برومانيا 30 نوفمبر 2022 (رويترز)

بلينكن يزور بروكسل لبحث الدعم الغربي لأوكرانيا بعد فوز ترمب

توجه وزير الخارجية الأميركي إلى بروكسل حيث يجري محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا وذلك على خلفية انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يشير بيده أثناء حديثه خلال مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» بكييف في 11 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

بوريل: استخدام مصطلح «التطهير العرقي» يزداد لوصف الوضع في شمال غزة

رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن مصطلح «التطهير العرقي» يُستخدم بشكل كبير فيما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة، حيث تشنّ إسرائيل هجوماً دامياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا  مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ياهيدني يتمعن في حائط صور لعسكريين أوكران قتلوا في مواجهات مع الجيش الروسي (أ.ب)

بوريل: يجب أن تحاسَب روسيا أيا يكن شكل اتفاق السلام مع أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن على روسيا أن تحاسَب على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

حمدوك يخشى «إبادة جماعية» في السودان على غرار رواندا

حذر رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، من انزلاق الوضع في السودان إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في تسعينات القرن الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.