منظمة روسية تؤكد أن موسكو تحتجز آلاف السجناء السياسيين الروس والأوكرانيين

نزلاء داخل أحد السجون الروسية (أرشيفية)
نزلاء داخل أحد السجون الروسية (أرشيفية)
TT

منظمة روسية تؤكد أن موسكو تحتجز آلاف السجناء السياسيين الروس والأوكرانيين

نزلاء داخل أحد السجون الروسية (أرشيفية)
نزلاء داخل أحد السجون الروسية (أرشيفية)

لفتت منظمة «ميموريال» الروسية غير الحكومية لحقوق الإنسان، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن القمع المنظم في روسيا لا يُستخف به، مع سجن آلاف الروس والأوكرانيين على خلفية قضايا ذات دوافع سياسية.

وأكد سيرغي دافيديس، رئيس برنامج مساعدة السجناء السياسيين في المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022 والمحظورة في روسيا، أن السلطات الروسية تحتجز حوالي 7000 مدني أوكراني، مستنداً إلى إحصاء صادر عن مركز الحريات المدنية غير الحكومي ومقره كييف.

كما أكد دافيديس فتح روسيا مئات من قضايا «الخيانة العظمى» و«التخريب» منذ بدء غزوها لأوكرانيا و«آلاف» القضايا الأخرى المتعلقة برفض الخدمة على الجبهة الأوكرانية.

ولفت إلى أن روسيا تحاكم عشرات الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم بقضايا جنائية بدلاً من معاملتهم كأسرى حرب.

إلى ذلك، أشار إلى أن منظمة «أو في دي-إنفو / OVD-Info» الروسية سجّلت وجود نحو 1300 سجين لأسباب سياسية.

وقال سيرغي دافيديس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الممكن القول إن هناك دوافع سياسية وانتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص في كل هذه الحالات تقريباً».

وأحصت «ميموريال» أسماء 778 سجيناً سياسياً حالياً في روسيا من دون أن تشمل هذه القائمة الحالات المصنفة سرية والتي يتزايد عددها.

ولفت دافيديس إلى أن القائمة التي تضم 778 اسماً مجرد «غيض من فيض»، لأن منظمة «ميموريال» لا يمكنها «التأكد» من وضع كثير من السجناء، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى ملفاتهم أو حتى معرفة مكان وجودهم.

وقال دافيديس: «نحاول، إلى جانب قائمة السجناء السياسيين، إنشاء قوائم أخرى أكثر اكتمالاً تضم الأشخاص الملاحقين لأسباب سياسية وغير قانونية».

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مارست السلطات الروسية قمعاً مكثفاً ضد أي معارضة، حقيقية أو مفترضة لهذا الغزو.

وتعيش غالبية شخصيات المعارضة الروسية في المنفى، أو باتت في السجن، أو توفيت على غرار المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، الذي توفي في فبراير (شباط) في سجن في القطب الشمالي.

وتؤكد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام أن أجهزة الأمن الروسية تعذّب المعتقلين بانتظام، وخصوصاً السجناء الأوكرانيين.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التطورات والأزمة الأوكرانية

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التطورات والأزمة الأوكرانية

أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا وبالجهو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التطورات والأزمة الأوكرانية

أشاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس بعد إلقاء كلمة خلال جلسة اليوم أما البوندستاغ الألماني (مجلس النواب) في برلين (أ.ف.ب)

ألمانيا تؤكد أنها لن تترك أوكرانيا «وحدها» بمواجهة روسيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا لن تترك أوكرانيا تواجه «وحدها» روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق الحوت «هفالديمير» (أ.ف.ب)

عالمة بحرية تقدم تفسيراً للغز «الحوت الجاسوس»: هرب من قاعدة روسية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن لغز الحوت الذي عُثر عليه نافقاً قبالة سواحل النرويج منذ أشهر، وقيل إنه «جاسوس روسي»، يبدو أنه حُلّ على يد عالمة بحرية

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري بوتين مستقبلاً نتنياهو في سوشي عام 2023 (أرشفية - رويترز)

تحليل إخباري ماذا حمل كبير أمناء سر نتنياهو إلى روسيا؟

مَنْ يقول إن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى موسكو خلال الأسبوع الماضي، هدفت إلى تكليف روسيا بمنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى «حزب الله…

نظير مجلي (تل أبيب)

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.