قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن على روسيا أن تحاسَب على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا وأن تدفع ثمن الدمار اللاحق بهذا البلد أيا يكن شكل اتفاق السلام المستقبلي. وأضاف بوريل "كي يكون السلام سلاما وليس مجرد وقف لإطلاق النار، يجب أن يكون عادلا ودائما".
وبوريل أول زعيم أوروبي رفيع المستوى يزور أوكرانيا منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. ووعد ترمب بإنهاء سريع للحرب، ما جعل الأوكرانيين يخشون الاضطرار إلى الاستسلام لمطالب روسيا.
وتابع بوريل خلال زيارته منطقة تشيرنيغيف (شمال) "هذا تحذير لمن يقولون إن هذه الحرب يجب أن تنتهي وبالتالي دعونا ننهيها سريعا وبأي طريقة". وشدد على أن "الطريقة مهمة"، موضحا "الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تسود فيها المساءلة، ليس فقط الانتعاش الاقتصادي والعدالة، ولكن أيضا المساءلة".
وزار بوريل قبو مدرسة قروية في ياهيدني حيث احتجزت القوات الروسية 300 مدني أوكراني لمدة شهر في ظروف فظيعة بعد الغزو في العام 2022. ووفقا لسلطات كييف، لقي 11 شخصا حتفهم خلال عملية الأسر هذه التي انتهت عندما أجبِرت القوات الروسية على الانسحاب.
واقترح بوريل أيضا إمكان استخدام مبلغ الـ300 مليار دولار أو نحو ذلك من أصول الدولة الروسية التي جمدها الغرب، من أجل إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب. وقال "يمكن استخدام هذا المبلغ لدفع هذه الحسابات وتعويض الناس الذين عانوا والدمار الذي تسبب به الغزو الروسي".
خلال حملته الانتخابية، شكك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وقال إنه يمكنه إنهاء الحرب "خلال 24 ساعة"، دون أن يحدد كيفية ذلك. وأثار فوزه مخاوف في أوكرانيا وأوروبا من إمكانية الضغط على كييف لتقديم تنازلات لروسيا من أجل تأمين اتفاق سلام سريع.
ووفقا للسلطات الأوكرانية، فتِح ما يقرب من 140 ألف قضية تتعلق بجرائم حرب منذ بداية الغزو الروسي. وقد صدر بحق الرئيس فلاديمير بوتين والكثير من كبار المسؤولين العسكريين الروس مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. وتمت بالفعل محاكمة جنود غيابيا في أوكرانيا عن أفعال فردية، لكن لا يزال تقديم المسؤولين عن تلك الأفعال أمام المحكمة يمثل تحديا.
وبالتالي، فإن مسألة الملاحقات في الجرائم المنسوبة إلى روسيا تشكل بالنسبة إلى كييف جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام. ولم تؤت الجهود المبذولة لإنشاء محكمة دولية ثمارها حتى الآن. وقد عمل شركاء كييف الدوليون مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مساعدتها خصوصا على جمع أدلة وإجراء تحقيقاتهم الخاصة.
