دراسة: أوروبا تزيد الإنفاق الدفاعي وتعاني من نقص في الجنود

جندي أوكراني يرتدي جهاز تحكم في طائرة من دون طيار في الجبهة قرب خاركيف (أ.ب)
جندي أوكراني يرتدي جهاز تحكم في طائرة من دون طيار في الجبهة قرب خاركيف (أ.ب)
TT

دراسة: أوروبا تزيد الإنفاق الدفاعي وتعاني من نقص في الجنود

جندي أوكراني يرتدي جهاز تحكم في طائرة من دون طيار في الجبهة قرب خاركيف (أ.ب)
جندي أوكراني يرتدي جهاز تحكم في طائرة من دون طيار في الجبهة قرب خاركيف (أ.ب)

زادت أوروبا الإنفاق على قطاع الدفاع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إمكاناتها الدفاعية بما في ذلك القوة البشرية العسكرية ما زالت غير كافية، وفق ما حذّر مركز بريطاني للأبحاث الأمنية، الجمعة.

وتأتي استنتاجات «المعهد الدولي للدراسات الأمنية» في وقت تفاقم عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض المخاوف من إمكانية تقويضه أمن أوروبا ووقف الدعم عن أوكرانيا.

نشر المعهد، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، آخر تقرير له تزامناً مع استضافته «قمة براغ للدفاع» التي يشارك فيها سياسيون ومسؤولون في الجيش وخبراء للبحث في سبل تعزيز موقع أوروبا الدفاعي.

كشف الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 عدة مكامن ضعف في قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، بحسب الدراسة.

وقالت إن «الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو (حلف شمال الأطلسي) الأوروبيين في 2024 أعلى بنحو 50 في المائة مما كان عليه في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم».

وحذّر التقرير من أنه مع ذلك، فإن القوات المسلحة الأوروبية «تواصل الاعتماد على الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة في كل المجالات العسكرية».

وأفادت الدراسة بأن ترسانة أوروبا «استُنزفت بشكل كبير نتيجة القرارات السياسية بعد نهاية الحرب الباردة والعقود التالية. في إطار هذه العملية، شهد قطاع الدفاع في أوروبا انكماشاً أيضاً».

لكن الإنتاج في بعض القطاعات، بما فيها الدفاع الجوي والمدفعي، ازداد بشكل لافت منذ عام 2022، في وقت تستجيب شركات تصنيع السلاح لاحتياجات أوكرانيا».

وأفاد التقرير بأنه «على سبيل المثال، ازداد معدل إنتاج (راينميتال) السنوي للذخيرة عيار 155 مليمتراً بعشرة أضعاف إلى 700 ألف». و«راينميتال» هي شركة ألمانية عملاقة لصناعة الأسلحة.

وفي السنوات الأخيرة، باتت البلدان الأوروبية تشتري أيضاً المزيد من الأسلحة من المنتجين المحليين، في وقت استخدم أعضاء الناتو في أوروبا أكثر من نصف إنفاقهم على الأنظمة الأوروبية منذ فبراير (شباط) 2022، مقابل إنفاق 34 في المائة على الأنظمة الأميركية.

وأفاد المعهد بأنه بينما يزداد إنتاج الأسلحة والذخيرة، تحاول بلدان في أنحاء أوروبا التعامل مع مشكلة نقص العسكريين.

وقال إن «القوات المسلحة لبعض الدول الأوروبية الرئيسية تعاني من نقص... ويخسر الكثير منها الجنود بينما لا تقدّم ما يكفي من الحوافز للجيل الأصغر سنا للتطوّع».


مقالات ذات صلة

واشنطن: 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يقاتلون إلى جانب القوات الروسية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع إحدى الخطط القتالية خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش (وكالة أنباء كوريا الشمالية)

واشنطن: 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يقاتلون إلى جانب القوات الروسية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن جنوداً كوريين شماليين بدأوا بالمشاركة في عمليات قتالية إلى جانب الجيش الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

الخارجية الأميركية: جنود من كوريا الشمالية ينضمون لروسيا في الحرب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات من كوريا الشمالية بدأت الاشتراك في عمليات قتالية في صفوف القوات الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أوكرانيا تقول إن الروس يستعدون لتنفيذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات (إ.ب.أ)

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

عززت روسيا قواتها العسكرية وكثفت قصفها تمهيدا لتنفيذ هجوم في الجبهة الجنوبية حيث لم تتغير مواقعها إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ببوخارست برومانيا 30 نوفمبر 2022 (رويترز)

بلينكن يزور بروكسل لبحث الدعم الغربي لأوكرانيا بعد فوز ترمب

توجه وزير الخارجية الأميركي إلى بروكسل حيث يجري محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا وذلك على خلفية انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يتصافحان في أثناء إلقائهما بياناتهما خلال اجتماعهما في قصر الإليزيه في باريس 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

ماكرون وروته يؤكدان ضرورة بقاء الدعم لأوكرانيا «أولوية مطلقة»

أكد كل من الرئيس الفرنسي والأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، أهمية أن يبقى الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا «أولوية مطلقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.

وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».

وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.