من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية.
وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية الاثنين.
وقالت هذه المصادر إن من المنتظر أن تبدأ إجراءات الرقابة الإضافية في السادس عشر من الشهر الجاري على أن تستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر. وأوضحت هذه المصادر أن الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها «الإرهاب الإسلاموي» والجريمة العابرة للحدود.
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير «نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية»، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.
حماية الأمن الداخلي
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح. وقالت المصادر إن فيزر أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك، وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع. ومن الممكن أن يعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الثلاثاء.
ويجري حالياً تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعاً من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء.
يذكر أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دخول أراضي ألمانيا، وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية. وفي منتصف أكتوبر 2023، أمرت وزيرة الداخلية فيزر بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا. أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية - النمساوية، فهي قائمة منذ خريف 2015.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة، إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس (آب).
ومن أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من دون تأشيرة، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية، وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر حكومية ألمانية.
