الكرملين رداً على شولتس: لا أساس حالياً لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
TT

الكرملين رداً على شولتس: لا أساس حالياً لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)

صرح الكرملين بأنه، وعلى العكس من المستشار الألماني أولاف شولتس، لا يرى أن هناك حالياً أي أساس لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو اليوم (الاثنين): «فيما يتعلق بالتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لا تبرز حتى الآن أي ملامح ملموسة»، مشيراً إلى أن بلاده تسمع تصريحات من دول أوروبية مختلفة، «ولكننا لا نسمع شيئاً من الدولة التي تقود هذه العملية، والتي توجه الغرب الجماعي»، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس (الأحد): «أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يتعين فيها مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه وصولاً إلى السلام بسرعة أكبر مما يوحي به الانطباع الحالي».

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر سلام آخر، أجاب شولتس: «في كل الأحوال، سيكون هناك مؤتمر سلام آخر. وأنا والرئيس (الأوكراني) متفقان على أنه يجب أن يكون مؤتمراً تشارك فيه روسيا أيضاً».

وتعدّ أوكرانيا جميع مطالب موسكو لإنهاء الحرب حتى الآن بمثابة مطالبة بالاستسلام، إذ تقول إن روسيا تطالبها بالتنازل عن أراضٍ أوكرانية وفرض السيطرة الروسية على بقية أوكرانيا.

وفي المقابل، تسعى أوكرانيا إلى استعادة الأراضي المحتلة من قبل روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، غير أن المساعدات العسكرية الغربية لا تكفي لدفع الجيش الروسي إلى التراجع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر في الأسابيع الأخيرة مطالبته بالتوصل إلى ما سماه «سلاماً عادلاً».

وكانت سويسرا استقبلت على أراضيها في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً دولياً بخصوص إحلال السلام في أوكرانيا، ومن المقرر عقد اجتماع ثانٍ بمشاركة روسية إن أمكن.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.