أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، بأن عدم تمديد كييف العقد مع شركة «غازبروم» لنقل الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيكبد بلاده «خسائر» مالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وعائدات بيع المحروقات حيوية لروسيا من أجل مواصلة هجومها في أوكرانيا الذي تسبب في فرض عقوبات غربية عليها.
وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا: «بالنسبة إلينا، سيكون هناك انخفاض في الدخل»، معرباً عن أسفه لأن هذا القرار «ليس خيارنا».
في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسمياً أن كييف لن تمدد الاتفاقية الحالية التي مدتها 5 سنوات مع روسيا بعد انقضائها في نهاية العام.
ورغم النزاع المستمر، فإن روسيا سلمت عام 2023 ما يزيد قليلاً على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. لكن هذا الرقم أقل بكثير من 40 مليار متر مكعب المنصوص عليها في العقد.
وشدد بوتين، في حضور كثير من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين اليوم، على ضرورة التقليل من «هذه المشكلات» التي «ستُحلّ» وفق قوله، رغم «الخسائر» المالية التي لم يحددها.
وأكد: «لا بأس؛ (غازبروم) ستزود البلاد بمزيد من الغاز»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. لكن المشروعات الطاقية غالباً ما تكون معقدة ومكلفة للغاية، نظراً إلى اتساع الأراضي الروسية وخصائصها.
وقال الرئيس الروسي: «أياً كان ومهما كان حجم محاولاتهم (لإغلاق) قطاع الطاقة لدينا، فهذا مستحيل»، في إشارة إلى العقوبات والقرارات المختلفة التي اتخذها الأوروبيون، خصوصاً منذ عام 2022، لمحاولة الضغط مالياً على روسيا التي تعتمد على عائدات النفط والغاز.
وحذّر فلاديمير بوتين بأن «الأسعار سوف ترتفع بشكل كبير».
رداً على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، قال «الاتحاد الأوروبي»؛ المشتري التاريخي للمحروقات الروسية، إنه يريد إنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.
واستباقاً للانخفاض الحاد في إمدادات الغاز إلى أوروبا، لجأت روسيا إلى الصين معتمدة على خط أنابيب الغاز الكبير «قوة سيبيريا». لكن موسكو وبكين لم تتوصلا بعدُ إلى اتفاق بشأن مشروع خط الأنابيب الثاني بين سيبيريا وشينجيانغ الصينية.
