تبدأ في 16 سبتمبر (أيلول) وقائع محاكمة جنائية لثلاثة سوريين أمام المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، حيث يواجه الأشخاص الثلاثة تهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، منها تنظيم «داعش».
وحددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المحتمل أن يصدر الحكم قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وستتم المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أصدر رئيس دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة مرسوماً
أمنياً من 14 صفحة يتضمن إجراءات، من بينها تفتيش المشاركين في المحاكمة والحضور. ويأتي من بين المتهمين، شخص يعتقد أنه مؤسس وقائد تنظيم «لواء جند الرحمن»، وهي مجموعة متمردة كانت تسعى إلى تحقيق أهداف، من بينها إطاحة الحكومة السورية. ويعتقد أن هذا التنظيم هاجم تحت قيادة هذا المتهم وبمشاركة المتهم الثاني، في يونيو (حزيران) 2013 قرية يسكنها شيعة في سوريا؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصاً ونزوح باقي السكان. وتحدث الادعاء
العام عن وقوع عمليات نهب وتدمير في تلك الأثناء، وبالتالي ارتكاب جرائم حرب.
ويقول الادعاء إنه يعتقد أن القائد استغل عائدات النفط من مصادر تم الاستيلاء عليها بأمر من «وحدته الإرهابية»، ليس فقط لدفع رواتب مقاتليه، لكن أيضاً لنفسه ولعائلته. ويعتقد أن هذا الرجل انضم لاحقاً إلى تنظيم «داعش» ووضع «كتيبته الإرهابية» تحت قيادة التنظيم. ويقول الادعاء إن المتهم الثاني كان له أيضاً سلطة إصدار أوامر داخل الكتيبة، بينما
كان المتهم الثالث مسؤولاً عن العلاقات العامة، مثل إنتاج الفيديوهات الدعائية. وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على اثنين من الرجال الثلاثة في العام الماضي في مدينتي كيل وميونيخ، بينما ألقت القبض على المتهم الثالث في مدينة دورتموند في أبريل (نيسان) الماضي، وتم إيداع الثلاثة الحبس الاحتياطي.
