يرى السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر أنه يتعين على بلاده تحسين اتصالاتها مع أفغانستان.
وقال شتيغنر، الذي يترأس لجنة التحقيق البرلمانية المختصة بمراجعة مهمة القوات الألمانية السابقة في أفغانستان، في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية: «لا أحد يطالبنا بمد سجادة حمراء لحكومة (طالبان) وإرسال دبلوماسيين إلى أفغانستان، لكن يجب أن تكون لدينا اتصالات أفضل هناك إذا أردنا تحقيق شيء ما للمواطنين هناك... أفغانستان تعلمنا أنه لا ينبغي لنا أن نرفع إصبعنا الأخلاقي فقط ونترك الأمور العملية للآخرين. إذا كنا لا نريد أن يكون لنا أي علاقة بـ(طالبان)، فلن يكون لدينا أي تأثير على ما يحدث في البلاد».
يذكر أنه في 15 أغسطس (آب) 2021 استولت حركة «طالبان» الإسلامية على الحكم في العاصمة كابل بعد هجوم مباغت في البلاد. وقبل ذلك بساعات قليلة فرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني. وكانت غالبية القوات الدولية التي دعمت الحكومة لسنوات قد غادرت البلاد بالفعل، بما في ذلك الجيش الألماني. وكانت القوات الأميركية في المراحل النهائية من انسحابها.
ومنذ وصولها إلى السلطة، قيّدت «طالبان» - من بين أمور أخرى - حقوق النساء والفتيات بشكل كبير. ولا تعترف ألمانيا بحكومة «طالبان»، كما أن السفارة الألمانية في كابول مغلقة منذ 15 أغسطس 2021 حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني.
في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية ومقرّها لندن، ألمانيا، إلى مواصلة استقبال اللاجئين من أفغانستان، وسط مخاوف من إيقاف المبادرة الحكومية التي تقود تلك الجهود لأسباب مالية. وقالت تيريزا بيرجمان، الخبيرة في شؤون آسيا لدى المنظمة: «كان برنامج الإيواء الفيدرالي لأفغانستان بمثابة بارقة أمل. ولكن إذا اعتمدنا على وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فلن يتم تمويل البرنامج بعد العام المقبل. هذا أمر مخجل».
وسوف يتم استقبال نحو 3100 أفغاني الذين تم قبول طلباتهم عبر المبادرة، لكن مستقبلها غير واضح. ووصفت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويزا امستبيرج المبادرة بأنها «آلية مهمة» لحماية الأفغان، مضيفة أنه «من الضروري» مواصلتها بالوضع في الحسبان الوضع الصعب في أفغانستان. وتحدثت «العفو الدولية» عن انتهاكات جارية لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في أفغانستان منذ عادت «طالبان» للسلطة في 2021، والنساء والفتيات هن أكثر المتضررين.
وواجه النشطاء والصحافيون الاعتقال والتعذيب والاختفاء واضطر الكثير منهم إلى الفرار من البلاد. وكانت منظمات إغاثة دولية قد أفادت في بيان مشترك صادر الثلاثاء بأن ما يقدّر بنحو 23.7 مليون شخص في أفغانستان في حاجة إلى المساعدة، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة.
وحتى الآن، تم جمع 25 في المائة فقط من إجمالي 3.06 مليار دولار المطلوبة لدعمهم هذا العام. وأفاد البيان بأن أكثر من 6.3 مليون شخص نازحون داخلياً في أفغانستان، في الوقت الذي تضاعفت فيه البطالة خلال العام الماضي.
