الشرطة البريطانية تتهم 7 أشخاص بالسطو على مبنى لشركة إسرائيلية

العلامة التجارية لشركة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية تتهم 7 أشخاص بالسطو على مبنى لشركة إسرائيلية

العلامة التجارية لشركة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية (أرشيفية - رويترز)

قال ممثلو الادعاء في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، إن شرطة مكافحة الإرهاب وجهت اتهامات لسبعة أشخاص بالتورط في اضطرابات عنيفة بسبب اقتحام مبنى تابع لشركة أنظمة «إلبيط» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في جنوب غربي إنجلترا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

واستهدف المحتجون المناصرون للفلسطينيين مراراً مقار لأنظمة «إلبيط» بريطانيا وشركات دفاعية أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً وجهت إليهم اتهامات بالتسبب في أضرار جنائية، والتورط في اضطرابات عنيفة، والسطو المقترن بظروف مشددة على خلفية أحداث وقعت في مقر «إلبيط» في ساوث غلوستشير في السادس من أغسطس (آب).

وذكرت هيئة الادعاء البريطانية في بيان: «بما يتعلق بوقائع هذه القضية فإن هيئة الادعاء ستقدم للمحكمة أدلة على أن هذه الجرائم لها صلة بالإرهاب».

ومن المقرر مثول المتهمين أمام محكمة وستمنستر في لندن في وقت لاحق من اليوم.

وقالت مجموعة «بالستاين أكشن» (العمل من أجل فلسطين) إن مقر «إلبيط» هو مركز الأبحاث والتطوير الجديد للشركة في منطقة فيلتون، الذي تبلغ تكلفته 35 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار).

وأضافت المجموعة على موقعها على الإنترنت: «العمل المباشر ضد (إلبيط) يهدف إلى تعطيل هذا: استهداف مصدر العنف الاستعماري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقويض تربح (إلبيط) من المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل».

ولم ترد «إلبيط» بعد على طلب للتعليق. ووفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن فرع الشركة في المملكة المتحدة يوظف 680 شخصاً في 16 موقعاً يعملون في برامج متعددة للجيش البريطاني.



ألبانيا تحظر تطبيق «تيك توك» لمدة عام على الأقل بعد مقتل مراهق

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (إ.ب.أ)
TT

ألبانيا تحظر تطبيق «تيك توك» لمدة عام على الأقل بعد مقتل مراهق

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، السبت، أن الحكومة ستُغلق تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» لمدة عام على الأقل بداية من العام المقبل.

وخلال اجتماع في تيرانا مع معلمين وأولياء أمور وعلماء نفس ألبان، قال راما: «إن (تيك توك) بلطجي الحي»، مضيفاً: «سنطرد هذا البلطجي من حيّنا لمدة عام»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار إلى أن الحكومة ستُطلق برامج «تخدم تعليم الطلاب، وتساعد الأهالي على متابعة رحلة أطفالهم». مؤكداً: «لمدة عام واحد، سنغلقه تماماً أمام الجميع. لن يكون هناك (تيك توك) في ألبانيا».

وقال راما، وفقاً لوكالة «رويترز»: «المشكلة اليوم ليست أطفالنا، المشكلة اليوم هي نحن، المشكلة اليوم هي مجتمعنا، المشكلة اليوم هي (تيك توك) وغيره من التطبيقات التي تستحوذ على أطفالنا».

ويأتي حظر التطبيق المثير للجدل بعد أقل من شهر على مقتل طالب وإصابة آخر في عراك بالقرب من مدرسة في تيرانا، بدأ بسجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت الجريمة جدلاً في البلاد بين الآباء والأمهات وعلماء النفس والمؤسسات التعليمية حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب.

وتساءل راما: «في الصين، يروج (تيك توك) لكيفية تمكن الطلاب من أخذ مواد تعليمية، وكيفية حماية الطبيعة، والحفاظ على التقاليد، ولكن على (تيك توك) خارج الصين لا نرى سوى الحثالة والوحل. لماذا نحتاج إلى هذا؟».

ويجتذب التطبيق الشباب من خلال عروض لا تنتهي لمقاطع فيديو قصيرة، ولديه أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.

كما واجهت منصة «تيك توك» اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة، وهي قيد التحقيق من قِبل الاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم بأنها استُخدمت للتأثير على الانتخابات الرئاسية في رومانيا لصالح مرشح من أقصى اليمين.

وفرض حظر على استخدام موظفي المؤسسات الحكومية، في عدد من البلدان، منصة التواصل الاجتماعي هذه. وفرضت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا، قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.