عقد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اجتماع أزمة في «10 داونينغ ستريت»، الاثنين، وتعهد بفرض «عقوبات جنائية سريعة» على المتورطين في أعمال شغب شهدتها البلاد الأسبوع الماضي هي الأسوأ فيها منذ 13 عاماً، وارتكبها يمينيون متطرفون استهدفوا مساجد ومهاجرين.
وتأمل بريطانيا استعادة الهدوء بعدما أوقفت الشرطة مئات الأشخاص، فيما يشعر السكان بصدمة جراء انتشار صور في الأيام القليلة الماضية تظهر تدمير فنادق تؤوي طالبي لجوء، ومهاجمة مساجد، ونهب متاجر... وغيرها. واندلعت أعمال العنف عقب حادث طعن أدى إلى مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص شمال غربي البلاد منذ أسبوع. وما زال الوضع هشاً؛ إذ يتأثر بمعلومات مضللة يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادث الطعن.
«بلطجة اليمين المتطرف»
وأبدى ستارمر حزماً كبيراً في الأيام الأخيرة في مواجهة ما وصفها بأنها «بلطجة اليمين المتطرف». ودعا إلى اجتماع أزمة مع «لجنة الطوارئ الوطنية» البريطانية المعروفة باسم «كوبرا». وضم الاجتماع وزراء وممثلين للشرطة، الاثنين، بمقر إقامته الرسمي في لندن.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بفرض «عقوبات جنائية سريعة» على مثيري الشغب المتورطين في أعمال العنف، بعدما ترأس الاجتماع بمقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت». وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته «المطلقة» هي وضع حد للفوضى وأن «تكون العقوبات الجنائية سريعة».
وأكد أنه بناء على الاجتماع سيُتخذ «عدد من الإجراءات»؛ بينها «تعزيز القضاء الجنائي».
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد حذر بعد ظهر الأحد محتجي اليمين المتطرّف بأنهم «سيندمون». وقال في كلمة متلفزة: «أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه الاضطرابات؛ سواء أكانت مباشرة، أم من خلال تأجيج هذه التحركات عبر الإنترنت». وتعهد زعيم حزب العمال، الذي تولى كثيراً من المسؤوليات؛ من محام في مجال حقوق الإنسان إلى مدّعٍ عام للدولة، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء قبل شهر، بسَوْق المخالفين «أمام القضاء».
ومنذ هجوم الطعن في مدينة ساوثبورت، اندلعت أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للمهاجرين، كما اشتبك هؤلاء أحياناً مع متظاهرين مناهضين للعنصرية، وذلك في كل أنحاء إنجلترا وآيرلندا الشمالية؛ من ليفربول (شمالي غرب) وهال (شمالي شرق)، وبلفاست (شمالي غرب)، وليدز (شمال)، وسندرلاند (شمالي شرق) إلى بريستول (جنوبي غرب). ورفعت المسيرات شعار «كفى»، في إشارة إلى وصول مهاجرين يعبرون بحر المانش على متن قوارب مطاطية. وشهدت الاحتجاجات، الأحد، أعمال عنف طالت فندقين يؤويان طالبي لجوء.
وتجمع أكثر من 700 شخص في روثرهام (شمال) أمام أحد الفندقين وحطموا نوافذه، وأشعلوا حريقاً، وألقوا مقذوفات على الشرطة، فيما ردد آخرون شعارات، مثل: «اطردوهم».
وقالت نائبة رئيس الشرطة في جنوب يوركشاير، ليندسي باترفيلد، إن 12 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح. وأكدت توقيف 6 أشخاص، لافتة إلى أن عدد التوقيفات سيرتفع «بشكل حاد في الأيام المقبلة».
وفي تاموورث قرب برمنغهام (وسط)، أفادت الشرطة المحلية بأنها تدخلت بجوار فندق استهدفته «مجموعة كبيرة من الأفراد». وأوضحت أنهم «ألقوا مقذوفات وحطموا نوافذ وأشعلوا نيراناً واستهدفوا الشرطة»، وأصيب شرطي بجروح.
وبدأت أعمال الشغب في مدينة ساوثبورت غداة حادث الطعن، بعد انتشار معلومات مضللة جرى نفيها جزئياً بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاماً) المتهم بالقتل ومحاولة القتل في الهجوم على مدرسة الرقص. ويُعرف رسمياً فقط أن روداكوبانا وُلد في ويلز، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن والديه من رواندا.
«المحاكم جاهزة»
ولم تشهد البلاد أعمال شغب بهذا الحجم منذ عام 2011، بعدما قُتل الشاب مارك دوغان برصاص الشرطة في شمال لندن.
وأوقف أكثر من 400 شخص الأسبوع الماضي، وفق تعداد لوسائل إعلام بريطانية. وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في حديث لـ«بي بي سي»، أهمية «المحاسبة». وقالت: «مثيرو الشغب سيدفعون الثمن». وأضافت: «تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، وأن هناك مدّعين إضافيين موجودون». وتابعت: «نتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة». وعزت الشرطة الفوضى إلى منظمات مرتبطة بـ«رابطة الدفاع البريطانية» المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاماً وجرى حلها.
ويعتقد بعض المعلّقين والقادة السياسيين أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في صفوف الطبقة السياسية، منح المتظاهرين شرعية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة وصول عشرات آلاف المهاجرين كل عام بواسطة زوارق مطاطية. وأدى إيواء طالبي لجوء أحياناً في فنادق على نفقة الحكومة إلى خلق توترات محلية. وسعت حكومات المحافظين المتعاقبة إلى إنهاء هذا الأمر، من دون أن تتمكن من ذلك. وفي انتخابات الشهر الماضي، حصل «حزب الإصلاح» البريطاني المناهض للهجرة على أكثر من 14 في المائة من الأصوات؛ في واحدة من أعلى نسب التصويت لحزب بريطاني يميني متطرف.
