انفتاح أوكراني «مشروط» على التفاوض مع روسيا

كوليبا استبعد استعداد موسكو لمحادثات «بنية حسنة»... ودعا بكين إلى «حوار مباشر»

وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الأوكراني في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الأوكراني في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)
TT

انفتاح أوكراني «مشروط» على التفاوض مع روسيا

وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الأوكراني في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الأوكراني في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)

أبدى مسؤول أوكراني رفيع انفتاحاً مشروطاً على التفاوض مع روسيا، ودعا إلى «حوار مباشر» بين بكين وكييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي، إن بلاده لن تتفاوض مع روسيا، إلا عندما تكون الأخيرة مستعدّة للقيام بذلك «بحسن نية». وأكّد كوليبا، الذي يزور الصين، «موقف أوكرانيا، المتمثل في الاستعداد للتفاوض مع الجانب الروسي (...) عندما تكون روسيا مستعدّة للتفاوض بحسن نيّة»، مُضيفاً أن «الجانب الروسي حالياً غير مستعدّ للقيام بذلك»، حسب بيان للخارجية الأوكرانية.

وزيارة كوليبا، التي من المقرّر أن تستمر حتى الجمعة، هي الأولى لمسؤول أوكراني بهذا المستوى للصين منذ بدء الغزو الروسي، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وردّاً على سؤال حول اللقاء بين وزيرَي الخارجية، الذي عُقد صباح الأربعاء في غوانجو (جنوب)، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنهما «تبادلا وجهات النظر» بشأن النزاع. وأضافت خلال مؤتمر صحافي دوري أن «وانغ يي أشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا دخلت عامها الثالث، وأن النزاع مستمر، وأن هناك تهديداً بالتصعيد وامتداده»، وأشارت إلى أن «الصين ترى أن حلّ جميع النزاعات يجب أن يمُرّ في نهاية المطاف من خلال طاولة المفاوضات».

جانب من الاجتماع بين الوفدين الصيني والأوكراني في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)

وعلى الرغم من علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الوثيقة مع موسكو، التي تعزّزت بشكل أكبر منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، تُقدّم الصين نفسها بصفة محاور، وتتّهم الغرب «بصبّ الزيت على النار»، من خلال تسليح كييف.

وأكّد كوليبا أن أوكرانيا «ترغب أيضاً في اتّباع طريق السلام، والتعافي والتنمية»، حسب بيان صدر عن وزارته الأربعاء. وأضاف: «أنا مقتنع بأن هذه هي الأولويات الاستراتيجية التي نتقاسمها»، مشيراً إلى أن «العدوان الروسي دمّر السلام وأبطأ التنمية».

«حوار مباشر»

وتريد الصين، على غرار روسيا، أن تشكّل ثقلاً مقابلاً للنفوذ الأميركي، ولم تُعبّر أبداً عن إدانتها الغزو الروسي، وهي تتّهم حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإهمال مخاوف موسكو الأمنية، لكن العملاق الآسيوي دعا أيضاً، العام الماضي، إلى احترام سلامة أراضي كل الدول، بما في ذلك أوكرانيا.

ورغم الاختلافات الواضحة في المواقف، أوضح كوليبا، الثلاثاء، في منشور على «إنستغرام»، أنه يتعين على كييف وبكين إجراء «حوار مباشر»، داعياً إلى «تجنّب التنافس بين خطط السلام». يأتي ذلك بعد أسبوع على فتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الباب أمام محادثات مع روسيا للمرة الأولى، وقوله إنه يؤيد وجود موسكو في قمة سلام مستقبلية. وكانت قمة أولى قد نُظّمت منتصف يونيو (حزيران) في سويسرا بحضور عشرات البلدان، لكن روسيا لم تتلقّ دعوة لحضورها، فقرّرت الصين عدم المشاركة؛ كونَ القمة لا تملك أي فرصة لتحقيق تقدّم.

وكانت الصين قد ربطت حينها مشاركتها في أن تتيح القمة «مشاركة متساوية من كل الأطراف»، و«نقاشاً مُنصفاً لكل خطط السلام»، ومن ضمنها الموقف الروسي، وهو ما ترفضه كييف.

«دور بنّاء»

تنطوي خطة السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استسلام أوكرانيا بحكم الأمر الواقع، فهو يشترط لإنهاء النزاع أن تمنحه أوكرانيا 4 مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، وأن تتخلّى عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جانب من اللقاء بين وانغ يي وكوليبا في غوانجو 24 يوليو (أ.ب)

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الأربعاء: «أبدت روسيا وأوكرانيا مؤخراً، بدرجات متفاوتة، استعدادهما للتفاوض»، وأكّدت: «وإن لم تكتمل الشروط بعد، فإننا ندعم كل الجهود الرامية إلى السّلام، ونرغب في مواصلة لعب دور بنّاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واستئناف محادثات السلام».

وتتّهم الولايات المتحدة والأوروبيون الصين بانتظام بتقديم الدعم الاقتصادي الحاسم لروسيا، التي تستهدفها عقوبات غربية كبيرة، في جهودها الحربية. ويتّهم الغرب خصوصاً الشركات الصينية ببيع منتجات «مزدوجة الاستخدام» (مدنية وعسكرية) إلى روسيا، مثل المكونات والمعدات الأخرى اللازمة للحفاظ على استمرار الإنتاج العسكري الروسي. وتنفي الصين الأمر، ومع ذلك، يفرض الأميركيون والأوروبيون عقوبات على شركات صينية مُتّهمة بمساعدة موسكو، وتدعو الصين أيضاً إلى إنهاء المعارك. وقد انتقد الغرب هذا الموقف؛ لاعتقاده أن ذلك سيسمح لروسيا بتعزيز مكاسبها الإقليمية في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

سفيرة أميركية ثانية لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

أوروبا اشتعال النيران في سيارة بمنطقة بيلغورود الروسية بعد غارة أوكرانية (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

سفيرة أميركية ثانية لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

بروكسل تدرس تشديد شروط قرض 100 مليار دولار لكييف وسفيرة أميركا لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب) p-circle

فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا، الأربعاء، بإقامة «ستار حديدي رقمي» عبر تقييد اتصال مواطنيها بالإنترنت للتستر على تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ (فرنسا))
أوروبا جانب من استعراض عسكري سابق في شوارع موسكو بمناسبة «عيد النصر» - 9 مايو (رويترز)

روسيا لن تنشر معدات عسكرية في عرض 9 مايو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا لن تنشر معدات عسكرية في العرض العسكري لهذا العام الذي يحيي ذكرى مرور 81 عاما على انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا  القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)

القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا ستغادر منصبها

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر لم تسمّها، أن جولي ديفيس تشعر بإحباط متزايد بسبب عدم دعم إدارة ترمب لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف - تل أبيب)

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.