عودة عدد من قادة الانفصال في كتالونيا إلى إسبانيا بعد العفو

القانون الجديد يستفيد منه نحو 400 شخص

مارتا روفيرا تتوسط عدداً من القادة الانفصاليين الكتالونيين العائدين إلى إسبانيا (إ.ب.أ)

عادت مارتا روفيرا، الجمعة، إلى بلادها وهي من بين كثير من القادة الانفصاليين الكتالونيين الذين فروا من إسبانيا لتجنب الملاحقة القضائية بسبب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017 والذين استفادوا من قانون العفو الجديد.

وانتقلت روفيرا، الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، وهو حزب كتالوني انفصالي معتدل، للعيش في سويسرا في مارس (آذار) 2018، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت صور بثها التلفزيون العام روفيرا لدى عودتها إلى منطقة كتالونيا بشمال شرقي إسبانيا بعد عبورها الحدود مع فرنسا سيراً على الأقدام وهي ترفع قبضتها تعبيراً عن النصر.

وكان برفقتها كثير ممن استفادوا من قانون العفو الذي أقره البرلمان في 30 مايو (أيار) سعياً لوضع حد لسنوات من الملاحقات القضائية للمشاركين في المحاولة الانفصالية.

وقالت روفيرا في مؤتمر صحافي: «لقد حلمت بهذه اللحظة. اليوم هو نصر مطلق وعلينا أن نحتفل»، وتعهدت بمواصلة النضال من أجل الاستقلال، وقالت: «نحن هنا لإنهاء المهمة التي بدأناها... سنفوز بحريتنا الأبدية وحرية شعبنا».

ويُتوقع أن يستفيد نحو 400 شخص من العفو بعد اتهامهم بمحاولة الانفصال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وكانت روفيرا تواجه تهمة العصيان التي شملها العفو، لكنها كانت مطلوبة أيضاً فيما يتعلق بتحقيق حول ممارسة «إرهاب الشارع» في سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة التي نظمتها مجموعة تسمى «التسونامي الديمقراطي» بعد سجن 13 من قادة الاستقلال عام 2019.

وأغلقت المحكمة العليا، الثلاثاء، هذه القضية التي تورط فيها أيضاً الزعيم الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون.

ويأمل بوتشيمون الذي قاد محاولة الانفصال، وفرَّ من إسبانيا إلى بلجيكا في عام 2017 في الاستفادة من قانون العفو، لكن عودته تعقدت بسبب مشكلات قانونية.

وفي منشور على «إكس»، أشاد بعودة رفاقه، وكتب: «بعودة المنفيين... ينتهي الظلم. علينا جميعاً أن نبدأ العمل في أقرب وقت ممكن؛ لأن هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به».

وفي الأول من يوليو (تموز)، قضت المحكمة العليا بأن العفو لا ينطبق على كثير من التهم الموجهة إلى بوتشيمون، لا سيما جريمة إساءة استخدام الأموال العامة.

واستأنف مكتب المدعي العام الإسباني الحكم، كما فعل بوتشيمون نفسه. وهو مطلوب أيضاً بتهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة أخرى لا تدخل في نطاق قانون العفو.

وقد يؤدي حرمان بوتشيمون من العفو إلى وضع عراقيل أمام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي سعى إليه مقابل دعم الأحزاب الانفصالية له للبقاء لولاية جديدة في منصبه.