أبدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الاثنين، رغبة في تهدئة العلاقات مع آيرلندا الشمالية، حيث حظي باستقبال إيجابي يعكس تطلعات المسؤولين فيها بعد التوتر الناتج عن «البريكست».
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، وصل ستارمر صباحاً إلى قصر ستورمونت مقر مؤسسات الحكم المحلي، حيث اجتمع لوقت قصير برئيسة الوزراء الجمهورية ميشيل أونيل ونائبتها إيما ليتل - بينغيلي.
وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها في إطار جولة استهلها في أسكوتلندا وقبل توجهه إلى ويلز، أشار ستارمر إلى رغبته في إظهار «أهمية آيرلندا الشمالية» بالنسبة له ولحكومته، و«المضي قدماً بطريقة تظهر الاحترام والتشاركية».
وأشاد الزعيم الجديد البالغ 60 عاماً «بالمحادثات البناءة والإيجابية للغاية» مع المسؤولين، مؤكداً أن حكومته تعمل «من أجل التغيير والاستقرار هنا، في آيرلندا الشمالية».
وأعربت زعيمة الحزب «الجمهوري» ماري لو ماكدونالد عن انفتاحها لدى إشارتها إلى «فرحة»، «الشين فين» بعودة حزب «العمال»، «حزب اتفاق الجمعة العظيمة»، إلى السلطة.
وأوضحت أمام الصحافيين أنها ذكّرت الزعيم البريطاني بأن «الاستفتاءات والبنود المتعلقة بالاستفتاءات ورسم مستقبلنا معاً هي في صلب الاتفاق الذي أرسى السلام بعد ثلاثة عقود من النزاع المميت، وتم توقيعه في عهد توني بلير».
عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، احتفظ «شين فين»، الحزب القومي الأكبر، بمقاعده السبعة ليصبح الحزب الآيرلندي الشمالي الأكثر تمثيلاً في البرلمان البريطاني في لندن.
وتفوّق على منافسه الرئيسي، الحزب «الوحدوي» الديمقراطي «دي يو بي»، الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، منها اثنان لصالح أحزاب وحدوية أخرى.
يقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب «شين فين» غير الممثل تقليدياً في مجلس العموم؛ إذ يعارض السيادة البريطانية على آيرلندا الشمالية، في خطته للمطالبة باستفتاء أو «استطلاع حول الحدود» من أجل الوحدة الآيرلندية.
وبات الحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الآيرلندي خلال فترة الاضطرابات، القوة الأولى في الجمعية المحلية الآيرلندية الشمالية.
ودعت رئيسة «شين فين» ماري لو ماكدونالد الجمعة الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار «حيادها»، وقبول شرعية تغيير دستوري.
لكن جيمس باو الأستاذ في «جامعة كوينز» رأى أن «الأساسيات لم تتغير» من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع الأصوات بصورة شبه متساوية بين الوحدويين المتمسكين بمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الآيرلنديين.
وأضاف أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون آيرلندا الشمالية هيلاري بن «لن يشعرا بأنهما مضطران لإدراج تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال».
والوحدويون يتحالفون تقليدياً مع الحزب المحافظ البريطاني، لكنهم قلّما أسفوا على هزيمته بعد بقائه 14 عاماً في السلطة.
وقال زعيم الحزب «الوحدوي» الديمقراطي غافن روبنسون إن ستارمر «شخص تربطنا به علاقة جيدة»، مرحباً بفوز العماليين «الاستثنائي».
وأوضح باو أن الوحدويين «يأملون أن يتمكن كير ستارمر من الدفع إلى مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة)، ما سيحدّ من وطأة (البريكست) على الإقليم».
ويعد الوحدويون أن القواعد التجارية ما بعد «البريكست» التي وافق عليها الحزب «الوحدوي» الديمقراطي بصعوبة بعد أشهر من العرقلة المؤسساتية، تقيم حدوداً في بحر آيرلندا بين آيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
العلاقات الإنجليزية الآيرلندية
ينص أحد البنود القليلة المتعلقة بآيرلندا الشمالية في برنامج الحزب العمالي على تعديل قانون «الإرث والمصالحة» المثير للجدل الذي حمل آيرلندا على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) على وضع حد للتحقيقات والشكاوى المدنية والملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة في فترة الاضطرابات، ويمنح الحصانة للمقاتلين السابقين من كل الأطراف.
كذلك، ذكر جون تونغ أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليفربول أن جميع الأحزاب تأمل أن يكون العماليون «أكثر انفتاحاً» على مراجعة المخصصات التي تقدمها لندن لآيرلندا الشمالية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي أليكس كاين المقيم في بلفاست أن ستارمر الذي أسهم في الماضي في إعادة تنظيم صفوف الشرطة في آيرلندا الشمالية، قد يضفي مزيداً من «الانسجام» على العلاقات بين المملكة المتحدة وآيرلندا، ومع الاتحاد الأوروبي عموماً.
وأوضح أن العلاقات البريطانية الآيرلندية «لم تتدهور فحسب، بل كادت تصل إلى حد القطيعة الكاملة خلال المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبسبب قانون (الإرث والمصالحة)».
وأثنى رئيس الوزراء الآيرلندي سايمن هاريس على فوز ستارمر، وقبل دعوة لزيارة مقر رئاسة الحكومة في 17 يوليو (تموز)، وأكد أن المسؤولين مصممان على «إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتعزيزها».
