زوجات جنود روس تظاهرن مجدداً أمام وزارة الدفاع في موسكو

ناشطات من حركة «العودة إلى الوطن» النسائية الروسية وأقارب لجنود الجيش الروسي خلال وقفة احتجاجية (رويترز - أرشيفية)
ناشطات من حركة «العودة إلى الوطن» النسائية الروسية وأقارب لجنود الجيش الروسي خلال وقفة احتجاجية (رويترز - أرشيفية)
TT

زوجات جنود روس تظاهرن مجدداً أمام وزارة الدفاع في موسكو

ناشطات من حركة «العودة إلى الوطن» النسائية الروسية وأقارب لجنود الجيش الروسي خلال وقفة احتجاجية (رويترز - أرشيفية)
ناشطات من حركة «العودة إلى الوطن» النسائية الروسية وأقارب لجنود الجيش الروسي خلال وقفة احتجاجية (رويترز - أرشيفية)

تجمعت نحو عشر من زوجات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، الاثنين، أمام مقرّ وزارة الدفاع في موسكو للمطالبة بعودتهم من الجبهة، كما فعلن في مطلع يونيو (حزيران)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصلت بعض النساء برفقة أطفال صغار، وحملن حقائب ظهر وحصائر للتخييم قائلات إنهن مستعدات «لقضاء الليل» أمام المبنى حتى يوافق المسؤولون على استقبالهن، وفقاً لصور نشرتها إحداهن الاثنين على «تلغرام» وتُدعى باولينا.

وقالت إحداهن لشرطي جاء للتحدث إليهن «نحن في حاجة إلى (التحدث مع) وزير الدفاع». وأضافت المرأة التي قالت إنها من نوفوسيبيرسك في سيبيريا: «لدينا كل ما نحتاج إليه لننتظر حتى يستمعوا إلينا».

وقالت للشرطي الذي طلب منهن مغادرة المكان: «إن أولادنا وأزواج هؤلاء الشابات معرّضون لخطر الموت». وأضافت: «أصيب ابني بجروح خطيرة ويُعاد إرساله حالياً للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة على الرغم من أنه لم يتعافَ تماماً»، مستخدمة العبارة التي أطلقها الكرملين على هذا النزاع؛ إذ يرفض تسميته بالحرب.

وأكدت المتظاهرات أن «لا علاقة لهن» بقناة «العودة إلى الوطن» على «تلغرام».

في نهاية مايو (أيار) وُصفت المشاركات في قناة «العودة إلى الوطن» التي نظمت مظاهرات شبه أسبوعية حتى مطلع العام الحالي بأنهن «عميلات للخارج»؛ ما ينطوي على قيود إدارية شديدة.

وفي وقت لاحق، أظهرت صور نشرتها إحدى المتظاهرات الاثنين استقبال ممثل للوزارة وفداً من النساء.

وقالت إحدى النساء إنه «عُرض عليهن مساعدات اجتماعية»، معتبرة «أن الأمر ليس جديداً وليس مثيراً للاهتمام».

وفي حين صارت المظاهرات في روسيا نادرة جداً على خلفية القمع المتزايد، تجمعت نحو خمس عشرة امرأة من نساء جنود روس في موسكو في 3 يونيو (حزيران). وأمرتهن الشرطة بالتفرق، لكنهن غادرن إثر هطول أمطار غزيرة ومفاجئة.


مقالات ذات صلة

روسيا تعلن قصف موقعين لمسلحين قرب التنف في سوريا

المشرق العربي قوات أميركية على الحدود السورية الأردنية (أرشيفية - سينت كوم)

روسيا تعلن قصف موقعين لمسلحين قرب التنف في سوريا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين في سوريا على أطراف منطقة التنف التي تضم قاعدة عسكرية أميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري يقف أعضاء «طالبان» التابعون لوزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في نقطة تفتيش على طول طريق على مشارف ولاية هرات... 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «طالبان» حليف غير متوقَّع في مكافحة الإرهاب

بعد 3 سنوات على خروج الائتلاف الغربي من أفغانستان وسط فوضى عارمة مع سيطرة «طالبان» على كابل، باتت الحركة محاوراً غير متوقَّع في مكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأفغاني أمير خان متقي في موسكو (الخارجية الروسية - رويترز)

روسيا: قرار رفع «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية «اتخذ على أعلى مستوى»

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت، الجمعة، إن قرار رفع حركة «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية «اتخذ على أعلى مستوى».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

 روسيا: المواجهة الحالية مع الغرب لم يسبق لها مثيل في التاريخ

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الخميس إن المواجهة الحالية بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في التاريخ وإن أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

روسيا تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان

دعت روسيا، الثلاثاء، إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، محذّرةً من أن الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».