رئيس وزراء فرنسا: سأقدم استقالتي للرئيس صباح غد

رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال (أ.ف.ب)
رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء فرنسا: سأقدم استقالتي للرئيس صباح غد

رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال (أ.ف.ب)
رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال (أ.ف.ب)

تتجه فرنسا صوب تشكيل برلمان، دون أن يحقق أي حزب الأغلبية في الانتخابات التي جرت، اليوم (الأحد)، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي تقدم ائتلاف ينتمي لتيار اليسار على اليمين المتطرف، في مفاجأة كبيرة ستمنع حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان من تشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال، مساء اليوم، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم غد، موضحاً أنه مستعد للبقاء في منصبه «طالما يقتضي الواجب»، خصوصاً أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريباً.

ودعا الرئيس ماكرون إلى «توخي الحذر» في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية؛ لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، وعدَّ أن كتلة الوسط لا تزال «حيّة» جداً بعد سنواته السبع في السلطة، وفق ما أفادت أوساطه، مساء اليوم (الأحد)، «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال قصر الإليزيه بُعَيد ذلك إن ماكرون ينتظر «تشكيلة» الجمعية الوطنية الجديدة؛ من أجل «اتخاذ القرارات اللازمة».

من جانبها، قالت لوبان، اليوم، إن الرئيس ماكرون في وضع «لا يمكن الدفاع عنه»، لافتة إلى أن حزبها خسر فقط بسبب التصويت التكتيكي بين ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون.

وستمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة لليمين المتطرف، الذي توقعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات فوزه بفارق مريح قبل أن يتعاون تحالفا اليسار والوسط من خلال سحب عشرات المرشحين من السباق الانتخابي لتوحيد الجهود في مواجهة التجمع الوطني. وأظهرت استطلاعات رأي مستندة إلى نتائج أولية أنه من المتوقع أن يأتي حزب التجمع الوطني في المركز الثالث. وفي أول رد فعل له، وصف رئيس حزب «التجمع الوطني» جوردان بارديلا التعاون بين القوى المناهضة لحزبه بأنه «تحالف مشين» سيصيب فرنسا بالشلل.

وسينقسم البرلمان إلى 3 مجموعات كبيرة ذات برامج مختلفة تماماً لم يسبق أن تعاونت معاً من قبل.

وأظهرت توقعات استطلاعات الرأي المستندة إلى النتائج الأولية أن حزب «التجمع الوطني» يأتي في المركز الثالث خلف ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، ومعسكر ماكرون الوسطي، على الرغم من أن حزب «التجمع الوطني» كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم.

ويُقدّر حصول «الجبهة الشعبية الجديدة» على 172 إلى 215 مقعداً، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.


مقالات ذات صلة

ماكرون يأسف لخيارات نتنياهو في لبنان خصوصاً «العمليات البرية»

العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يأسف لخيارات نتنياهو في لبنان خصوصاً «العمليات البرية»

أسف الرئيس الفرنسي لما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي من «خيار» لجهة التدخل العسكري في لبنان، مع تأكيده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)

الجزائر تطلب من فرنسا «تحسين ظروف» رعاياها المهاجرين

ناشدت الجزائر السلطات الفرنسية «الاعتناء» بملايين المهاجرين الجزائريين، على أساس أنهم يعانون «التمييز والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية».

أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

دعا الرئيس الفرنسي، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ماكرون لتقديم اعتراف مثير في «مصالحة الذاكرة» مع الجزائر

تشير مؤشرات، تتعلق بمسعى «مصالحة الذاكرتين» بين الجزائر وفرنسا، إلى اعتراف وشيك من الرئيس ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تعذيب واغتيال العربي بن مهيدي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».