روسيا تعلن سيطرتها على بلدة أخرى شرق أوكرانيا

غداة هجوم مسيّرة لقوات كييف على منطقة حدودية

جنود أوكرانيون يطلقون مدفع «هاوتزر M101» باتجاه القوات الروسية في إقليم دونيتسك في 22 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
جنود أوكرانيون يطلقون مدفع «هاوتزر M101» باتجاه القوات الروسية في إقليم دونيتسك في 22 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
TT

روسيا تعلن سيطرتها على بلدة أخرى شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون مدفع «هاوتزر M101» باتجاه القوات الروسية في إقليم دونيتسك في 22 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
جنود أوكرانيون يطلقون مدفع «هاوتزر M101» باتجاه القوات الروسية في إقليم دونيتسك في 22 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت روسيا، الأحد، سيطرتها على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في حين تواصل موسكو تقدمها ببطء في ميدان المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «إن وحدات من الجيش الروسي (حررت بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك الشعبية)»، وهي إحدى المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها. وأضافت: «أن القوات الروسية قامت عبر ذلك (بتحسين وضعها التكتيكي)».

والجيش الروسي، الذي يستفيد من الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني في رصّ صفوفه، والحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، يحقق مكاسب على الأرض منذ أشهر. وتعد كييف أن أسوأ المعارك على الجبهة تجري حالياً في منطقة دونيتسك.

لكن رغم ذلك، تشن القوات الأوكرانية هي الأخرى هجمات مكثفة على مدى الأشهر الماضية. وفي هذا الصدد، انفجر مستودع للمتفجرات في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بعد هجوم بمسيرة أوكرانية، ليل السبت/ الأحد، على ما أعلنت السلطات المحلية. وكتب الحاكم الإقليمي ألكسندر غوسيف على «تلغرام»: «جري رصد وتدمير كثير من المسيرات خلال الليل بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة فورونيج». وأضاف: «أن سقوط الحطام تسبب في نشوب حريق في مستودع» في منطقة بودغورينسكي حيث «بدأ انفجار المتفجرات». وأكد غوسيف: «أن أحداً لم يصب بأذى»، وفقاً للمعلومات الأولية. وجرى إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، في حين تجري عملية إجلاء السكان من منطقة قريبة من المستودع المشتعل، بحسب المصدر نفسه.

وتستخدم روسيا وأوكرانيا المسيرات على نطاق واسع، بما فيها المسيرات المتفجرة التي يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022. وكثفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية في عام 2024، مستهدفة منشآت الطاقة التي ترى أنها تزود الجيش الروسي والمدن والقرى على الجانب الآخر من الحدود.

والجمعة، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلبه بأنه من أجل الوصول إلى السلام يجب أن تنسحب أوكرانيا من المناطق التي أعلنت روسيا ضمها منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.


مقالات ذات صلة

رئيس البرلمان التركي: لا مفاوضات لحل أزمة أوكرانيا من دون روسيا

شؤون إقليمية رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)

رئيس البرلمان التركي: لا مفاوضات لحل أزمة أوكرانيا من دون روسيا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ضرورة إدراك أميركا وبعض الدول الأوروبية استحالة نجاح أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا زيلينسكي يصافح الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في 25 سبتمبر (أ.ف.ب)

زيلينسكي يستعدّ لطرح «خطة النصر» في اجتماع الحلفاء الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستطرح «خطة النصر» في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
يوميات الشرق المراهقة تواجه تهمة القتل غير العمد وهي حالياً قيد الاحتجاز الوقائي (رويترز)

صدمة في الرأس وكدمات ونزيف... مراهقة عائدة من أوكرانيا تضرب جدتها حتى الموت

وُجهت اتهامات لفتاة أوكرانية تبلغ من العمر 14 عاماً انتقلت مؤخراً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بصفتها شخصاً بالغاً بعدما ضربت جدتها البالغة من العمر 79 عاماً حتى

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

 روسيا: المواجهة الحالية مع الغرب لم يسبق لها مثيل في التاريخ

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الخميس إن المواجهة الحالية بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في التاريخ وإن أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا 
ستولتنبرغ مع روته في بروكسل خلال حفل التنصيب (أ.ب)

القائد الجديد لـ«الناتو» يحدد أوكرانيا «أولوية قصوى»

أكد مارك روته الذي تولى، أمس (الثلاثاء)، رسمياً قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، عاداً ذلك «أولوية قصوى».وقال رئيس الوزراء.

شوقي الريّس (بروكسل)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».