توني بلير يوجه «نصيحة» إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أ.ف.ب)
TT

توني بلير يوجه «نصيحة» إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس الوزراء العمالي الأسبق، توني بلير، «نصيحة»، اليوم الأحد، إلى رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، بعد الفوز الساحق الذي حققه العماليون في الانتخابات التشريعية ببريطانيا، وحثّه على وضع «خطة للسيطرة على الهجرة».

ونبّه بلير رئيس الوزراء الجديد، الذي سيزور أسكوتلندا في يومه الثاني رئيساً للوزراء، إلى أن حزب «الإصلاح البريطاني» المناهض للهجرة يشكل أيضاً تحدياً لحزب «العمال»، وليس فقط حزب «المحافظين».

وتسبَّب حزب «الإصلاح»، بقيادة نايجل فاراج، الشخصية التي ارتبط اسمها بـ«بريكست» واليمين المتشدد، في تعظيم الضرر الذي لحق المحافظين في الانتخابات، من خلال تقسيم أصوات اليمين.

وفاز بخمسة مقاعد في البرلمان، وحاز 14% من الأصوات. وحذر فاراج من أنه سيستهدف ناخبي حزب «العمال» في المرة المقبلة.

وفي مقال بعنوان «نصيحتي لكير ستارمر»، كتب بلير، في صحيفة «صنداي تايمز»، أن «الأحزاب السياسية التقليدية تعاني الاضطراب في جميع أنحاء العالم الغربي».

وأضاف أنه «في المكان الذي يسمح النظام فيه بظهور وافدين جدد، فإنهم يقومون بأعمال شغب في كل مكان. انظر إلى فرنسا أو إيطاليا»، متابعاً: «نحن بحاجة إلى خطة للسيطرة على الهجرة. إذا لم تكن لدينا قواعد، فإننا نتعرض لأحكام مسبقة».

وبلير، الزعيم العمالي الوحيد الذي قاد الحزب إلى ثلاثة انتصارات انتخابية متتالية، بدءاً بفوزه الساحق في عام 1997، صاغ «نصيحته»، في مقال حول تسخير قوة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنه يعتقد أن تكنولوجيا الهوية الرقمية تقدم الحل الأفضل للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وهي قضية رئيسية خلال الحملة الانتخابية.

وكتب بلير: «علينا أن نتحرك بينما يتجه العالم نحو الهوية الرقمية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تكون الضوابط الحدودية الجديدة فعالة جداً».

وتضمنت اقتراحات بلير الأخرى «نهجاً جديداً صارماً للقانون والنظام»؛ نظراً الى واقع أن «العناصر الإجرامية، في الوقت الحاضر، تتطور بشكل أسرع من تطبيق القانون».

من جانبه، ردَّ وزير العمل الجديد، جوناثان رينولدز، على بلير قائلاً إنه لن يستبعد إدخال بطاقات الهوية الرقمية.

وقال، لشبكة «سكاي نيوز»: «وزيرة الداخلية الجديدة ستنظر في جميع مصادر النصائح عندما يتعلق الأمر بذلك».



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».