المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تتعرّض لهجوم خلال حملتها الانتخابية

المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينو تلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس 3 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينو تلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس 3 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
TT

المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تتعرّض لهجوم خلال حملتها الانتخابية

المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينو تلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس 3 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينو تلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس 3 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

في المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية المحتدمة في 7 يوليو (تموز)، أبلغ العديد من المرشحين عن تعرضهم للهجوم أثناء الحملة الانتخابية، بما في ذلك المتحدثة باسم الحكومة بريسكا ثيفينو، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن ثيفينو، المرشحة عن تحالف إنسامبل الوسطي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائبتها، وناشط في الحزب كانوا يرفعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس، مساء الأربعاء، عندما هاجمتهم مجموعة. وقالت ثيفينو على منصة «إكس» إنها لم تصب بأذى وستواصل حملتها، لكن نائبها والناشط في الحزب نُقلا إلى المستشفى.

ولم يتضح على الفور نوع الإصابات التي تعرضوا لها. وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقاً في اعتداء بسلاح على مسؤول عام، لكنه لم يقدم أي إشارة إلى الدافع وراء الهجوم.

وقال ممثلو الادعاء إن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة قاصرين، قيد الاحتجاز. وقالت ثيفينو، اليوم (الخميس)، في رسالة قصيرة على «إكس»: «العنف ليس هو الحل أبداً».

وأدان الساسة من جميع الأطراف الهجوم وغيره من الهجمات على المرشحين التي تم الإبلاغ عنها في الأيام الأخيرة.

وفي يوم الأربعاء أيضاً، قالت ماري دوشي، مرشحة حزب «التجمع الوطني» في سافوي، إنها تعرضت للاعتداء في سوق للمواد الغذائية أثناء حملتها وأعلنت أنها ستتخلى عن السباق.

وقالت زعيمة حزبها والمرشحة الرئاسية ثلاث مرات، مارين لوبان، على «إكس»، إن رجلين اعتديا على دوشي «بجبن».

وقال نيكولا كونكر، مرشح حزب الجمهوريين، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تعرض للاعتداء أثناء توزيع منشورات انتخابية في مدينة شيربور في 2 يوليو. وأضاف أنه كان برفقة قاصر عندما وقع الحادث، وأبلغ الشرطة. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وكتب رئيس الوزراء أتال يوم الخميس على «إكس»: «دعونا نرفض مناخ العنف والكراهية الذي يترسخ».

من جهتها، علّقت لوبان في مقابلة تلفزيونية قصيرة على هذه الأحداث قائلة: «إنه أمر مخز». وأضافت: «لدينا عدد من المرشحين الذين اضطروا إلى وقف حملاتهم. هذا المناخ مؤسف».

واشتكى المرشحون من العنف اللفظي والجسدي في الحملة المحمومة والمستقطبة.

وقبل ساعات قليلة من استهدافها، شاركت ثيفينو قلقها كشخص من البشرة الملونة في مناخ سياسي «معقد»، وذلك على محطة «تي إف 1» الفرنسية.

وقالت، مستشهدة بهجمات عنصرية متكررة ومكثفة ضدها: «لا أقول هذا فقط بصفتي متحدثة باسم الحكومة، بل أكثر كابنة لمهاجرين وأم لأطفال مختلطي العرق». وأضافت: «لم يعودوا يفعلون (الهجمات) بإخفاء هويتهم، ولكن بوجوه مكشوفة وحتى بفخر معين».

وتم تعيين حراس أمن خاصين لمرشحة خاضت حملة في ضواحي باريس لمعسكر ماكرون من قبل حزبها بعد أن قالت إنها كانت هدفاً لإساءة معادية للسامية.

وأعرب العديد من الأشخاص عن مخاوفهم من أن الزيادة في دعم الناخبين للتجمع الوطني المناهض للهجرة بشدة جعلت الناس يشعرون براحة أكبر في استخدام لغة عنصرية وكراهية الأجانب ومعادية للسامية في الأماكن العامة، حسب «أسوشييتد برس».

ودعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مفاجئة في التاسع من يونيو (حزيران) بعد أن عانى تحالفه الوسطي من هزيمة فادحة على يد التجمع الوطني في التصويت الفرنسي للبرلمان الأوروبي، مما دفع البلاد إلى حملة تشريعية فوضوية مفاجئة.

وذكرت صحيفة «لو كانار انشين» الفرنسية أن فضيلة الخطابي، وزيرة الأشخاص ذوي الإعاقة وابنة المهاجرين الجزائريين، كانت تبكي عندما شاركت قصة شخصية في اجتماع وزاري في قصر الإليزيه يوم الاثنين. وقالت، وفقاً للصحيفة: «بالنظر إلى أصولي، فأنا خائفة من الخطاب العنصري».

وأضافت: «ابني، رمز النجاح الجمهوري، وابن المهاجرين، الذي أصبح صيدلانياً، يريد الآن مغادرة فرنسا، خوفاً من فوز التجمع الوطني».


مقالات ذات صلة

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

العالم العربي الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقررة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق مشاورات لتوزيع حقائب الوزارة الجديدة

نجحت قوى «الإطار التنسيقي» في طرح علي الزيدي، مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد يومين من دخول البلاد حالة الخرق الدستوري.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا التصويت على قانون الأحزاب الجديد في البرلمان الجزائري (البرلمان)

انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»

مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان المقررة بالجزائر في الثاني من يوليو 2026 تواجه السلطات تشكيكاً كبيراً من طرف المعارضة

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي فلسطينية تدلي بصوتها داخل مركز اقتراع في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية تجري في القطاع منذ 22 عاماً، على خلفية الانقسام الفلسطيني الداخلي والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقام مسؤولون انتخابيون فلسطينيون مركز اقتراع في خيمة لإجراء الانتخابات البلدية بدير البلح (أ.ف.ب)

الأولى منذ اندلاع الحرب... بدء التصويت في الانتخابات البلدية بالضفة ووسط غزة

فتحت مراكز التصويت صباح اليوم (السبت)، في جميع مناطق الضفة الغربية ووسط قطاع غزة، أمام الناخبين الفلسطينيين لانتخاب المجالس البلدية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.