بريطانيا تحذّر من «التدخل الروسي» في انتخاباتها العامة

مناصرون لحزب «الإصلاح» البريطاني لدى حضورهم للمشاركة في مسيرة «من أجل الإصلاح» في مدينة برمنغهام الأحد قبيل الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
مناصرون لحزب «الإصلاح» البريطاني لدى حضورهم للمشاركة في مسيرة «من أجل الإصلاح» في مدينة برمنغهام الأحد قبيل الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تحذّر من «التدخل الروسي» في انتخاباتها العامة

مناصرون لحزب «الإصلاح» البريطاني لدى حضورهم للمشاركة في مسيرة «من أجل الإصلاح» في مدينة برمنغهام الأحد قبيل الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
مناصرون لحزب «الإصلاح» البريطاني لدى حضورهم للمشاركة في مسيرة «من أجل الإصلاح» في مدينة برمنغهام الأحد قبيل الانتخابات العامة (أ.ف.ب)

حذّر نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن، الأحد، من خطر التدخل الروسي في الحملة للانتخابات العامة المقرّرة في الرابع من يوليو (تموز)، بعدما كشفت قناة تلفزيونية أسترالية عن أنشطة منسّقة على «فيسبوك».

وقال داودن في تصريح لشبكة «سكاي نيوز»، الأحد: «هناك تهديد في كل الانتخابات، وبالفعل نراه في هذه الانتخابات من جانب جهات معادية تسعى للتأثير على نتيجة الاقتراع». وأضاف: «إن روسيا مثال لذلك، وهنا مثال كلاسيكي للعبة الروسية»، مشيراً إلى عملية «منخفضة المستوى».

ورصدت قناة «إيه بي سي» التلفزيونية الأسترالية 5 صفحات منسّقة على منصة «فيسبوك» يتابعها في المجموع 190 ألف حساب، وتنتقد أحزاباً بريطانية عدة بما فيها حزبا العمّال والمحافظين، لكنها تُظهر أحياناً دعمها لحزب «الإصلاح» المناهض للهجرة، والذي يتزعّمه نايجل فاراج. ورأى خبراء قابلتهم القناة بصمة روسية في الصفحات تلك.

وقال داودن: «لا ألمّح أبداً إلى أن هناك أي نوع من التواطؤ المباشر» بين روسيا وفاراج، مشدداً على أنه يريد فقط «التحذير» من «تهديد تدخل الدولة الروسية في انتخاباتنا». وانتقد تصريحات فاراج الأخيرة التي أشارت إلى أن الغرب «تسبب» بالحرب في أوكرانيا.

من جهته، وتعليقاً على مخاوف التدخل الروسي، استبعد فاراج عبر «سكاي نيوز» فرضية «الخدعة الروسية». وبالإشارة إلى إهانات عنصرية أطلقها ناشط في حزبه ضدّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل أيام، قال فاراج «كانت فخاً». وأوضح: «كانت مسرحية من البداية حتى النهاية، ومحاولة متعمّدة لعرقلة حملتنا الانتخابية».

ويحظى حزب العمال الأوفر حظاً في استطلاعات نيات التصويت بدعم المغنّي إلتون جون وصحيفة «صنداي تايمز» المحافظة التي رأت أن الوقت قد حان «ليتولى هذا الحزب مهمة إعادة الكفاءة إلى كنف الحكومة». وأضافت الصحيفة: «يحين وقت يصبح فيه التغيير الخيار الوحيد المتاح».

وفي صحيفة «صنداي تلغراف»، حذّر سوناك من «ضرر لا يمكن إصلاحه» ستتكبّده المملكة المتحدة في حال فوز حزب العمّال، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى 4 أيام «لإنقاذ البلد». وعبر شبكة «بي بي سي»، قال رئيس الوزراء البريطاني: «لا أريد أن يضع الناس تقاعدهم وأموالهم وحدودنا وأمنهم بين أيدي حكومة عمّالية».



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.