مؤامرة الانقلاب في ألمانيا... الأمير هاينريش الثالث عشر يدلي بشهادته أمام محكمة

الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
TT

مؤامرة الانقلاب في ألمانيا... الأمير هاينريش الثالث عشر يدلي بشهادته أمام محكمة

الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)

أدلى الأمير هاينريش الثالث عشر، أمير رويس والشخصية الرئيسية في سلسلة محاكمات ضخمة لمتطرفين يزعم أنهم خططوا للإطاحة بالدولة الألمانية، بشهادته أمام محكمة في فرنكفورت للمرة الأولى اليوم (الجمعة)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال هاينريش البالغ من العمر 72 عاماً للمحكمة، وقد بدت عليه علامات اضطراب عاطفي، ومجففاً دموعه خلال شهادته التي استمرت ساعتين: «أنا بالطبع أرفض العنف، لكن التهمة الموجهة لي هي محاولة لاتهامي بعكس ذلك».

وصول المتهم الأمير هاينريش الثالث عشر رويس لبدء جلسة المحاكمة (أ.ف.ب)

وروى أمير رويس، وهو سليل عائلة نبيلة لا يحمل لقبها الأميري أي ثقل رسمي، كيف أن مدرسين وقت أن كان في فترة الدراسة قد «انتهكوا نفسيته وروحه»، حيث قال له أحد المدرسين ذات مرة: «إنكم يجب أن تطردوا جميعاً ويتم تجريدكم من ممتلكاتكم».

وحكى كيف فرت عائلته من تورينجيا، وهي ولاية ألمانية احتلها الجيش الأحمر السوفياتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى منطقة فرنكفورت في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأميركية، حيث ولد عام 1951، وقال إنه عندما كان صبياً كان يربي الخيول ضمن أعمال والده، وفيما بعد قام بتصميم وتصنيع الأثاث.

وأضاف أنه تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية لأسباب صحية نتيجة سقوطه من على ظهر حصان عندما كان طفلاً.

ويتهم التسعة الذين يحاكمون في فرنكفورت بالانتماء إلى منظمة إرهابية خططت للإطاحة بالحكومة الألمانية، مع قبولها بإمكانية مقتل أشخاص في سبيل تحقيق ذلك.

وتعتقد جماعة «مواطنو الرايخ» التي يرأسها أمير رويس، أن الجمهورية الألمانية الحديثة حلت بشكل غير شرعي محل الرايخ الألماني الذي تأسس عام 1871، واستمر تحت حكم النظام النازي حتى عام 1945.

كما أنهم يرفضون شرعية الدولة الاتحادية الحديثة في ألمانيا وقوانينها.

وقال ممثلو الادعاء إن الخطة كانت تتمثل في قيام أعضاء الجناح شبه العسكري للجماعة بمداهمة مبنى البرلمان واعتقال السياسيين وتنصيب أمير رويس في نهاية الأمر زعيماً جديداً لألمانيا.

تم اكتشاف الجماعة بعد مداهمات متعددة في عدة ولايات ألمانية وخارج ألمانيا في عام 2022. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة الثلاثاء باستجواب متهمين اثنين آخرين، وهي واحدة من ثلاث محاكمات واسعة لأعضاء الجماعة.



أوكرانيا تحضّ محكمة دولية على إصدار أمر لروسيا بتفكيك جسر في القرم

جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
TT

أوكرانيا تحضّ محكمة دولية على إصدار أمر لروسيا بتفكيك جسر في القرم

جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

حضّت أوكرانيا الخميس أقدم محكمة تحكيم في العالم على إصدار أمر لروسيا بتفكيك الجسر الذي بنته لربط القرم بالبر الرئيسي الروسي.

ويتواجه البلدان أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي تأسست عام 1989. وعلى مدى أسبوعين، سعى محامو البلدين للمطالبة بحق كل طرف في الوصول إلى المياه المحيطة بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقالت مديرة القانون الدولي لدى وزارة الخارجية الأوكرانية أوكسانا زولوتاريوفا إنه «على المحكمة إصدار أمر لروسيا بتفكيك وإزالة ما يطلق عليه جسر كيرتش».

وأضافت أن «تفكيك الجسر هو الطريقة الوحيدة لتتمكن مراكب جميع البلدان التي استخدمت مضيق (كيرتش) في الماضي، وتلك التي يتوقع أن تستخدم المضيق مستقبلاً، من المرور مجدداً».

ويستند جزء من قضية أوكرانيا إلى أن روسيا بنت الجسر على ارتفاع منخفض إلى حد يمنع السفن الدولية من المرور في المضيق الاستراتيجي، وهو ما يعرقل التجارة.

وقالت زولوتاريوفا: «روسيا هي التي بنت هذا الجسر ويتعيّن عليها الآن إزالته للسماح بالمرور عبر مضيق كيرتش بما يتوافق مع القانون الدولي».

وشنّت كييف العديد من الهجمات ومحاولات الهجوم على جسر كيرتش منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتعود القضية المرفوعة أمام محكمة التحكيم الدائمة إلى سبتمبر (أيلول) 2016 عندما رفعت كييف الدعوى أمام المحكمة لـ«إثبات حقوقها على اعتبارها الدولة الساحلية».

وتعمل المحكمة على حل النزاعات بين البلدان والجهات الخاصة بشأن العقود والاتفاقيات الخاصة ومختلف المعاهدات، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي مرافعات روسيا لدى بدء الجلسات في 23 سبتمبر، اعتبر ممثل روسيا غينادي كوزمين أن قضية كييف «لا أساس لها».

وقال إنه بعد ضم القرم، باتت البحار المتنازع عليها مياهاً داخلية، وبالتالي خارج نطاق قوانين الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن روسيا بنت جسر كيرتش للتخفيف مما وصفه بـ«حصار» أوكرانيا للقرم، ونفى أنه يعرقل الملاحة.

وشدد على أن «جميع المزاعم الأوكرانية لا أساس لها وخارج نطاق اختصاصكم القضائي، وينبغي رفضها كاملة».

وستقدّم روسيا مرافعتها الختامية السبت، علماً أن صدور قرار المحكمة يستغرق عادة شهوراً، إن لم يكن سنوات.