مؤامرة الانقلاب في ألمانيا... الأمير هاينريش الثالث عشر يدلي بشهادته أمام محكمة

الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
TT

مؤامرة الانقلاب في ألمانيا... الأمير هاينريش الثالث عشر يدلي بشهادته أمام محكمة

الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)
الأمير هاينريش الثالث عشر أمير رويس (أ.ب)

أدلى الأمير هاينريش الثالث عشر، أمير رويس والشخصية الرئيسية في سلسلة محاكمات ضخمة لمتطرفين يزعم أنهم خططوا للإطاحة بالدولة الألمانية، بشهادته أمام محكمة في فرنكفورت للمرة الأولى اليوم (الجمعة)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال هاينريش البالغ من العمر 72 عاماً للمحكمة، وقد بدت عليه علامات اضطراب عاطفي، ومجففاً دموعه خلال شهادته التي استمرت ساعتين: «أنا بالطبع أرفض العنف، لكن التهمة الموجهة لي هي محاولة لاتهامي بعكس ذلك».

وصول المتهم الأمير هاينريش الثالث عشر رويس لبدء جلسة المحاكمة (أ.ف.ب)

وروى أمير رويس، وهو سليل عائلة نبيلة لا يحمل لقبها الأميري أي ثقل رسمي، كيف أن مدرسين وقت أن كان في فترة الدراسة قد «انتهكوا نفسيته وروحه»، حيث قال له أحد المدرسين ذات مرة: «إنكم يجب أن تطردوا جميعاً ويتم تجريدكم من ممتلكاتكم».

وحكى كيف فرت عائلته من تورينجيا، وهي ولاية ألمانية احتلها الجيش الأحمر السوفياتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى منطقة فرنكفورت في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأميركية، حيث ولد عام 1951، وقال إنه عندما كان صبياً كان يربي الخيول ضمن أعمال والده، وفيما بعد قام بتصميم وتصنيع الأثاث.

وأضاف أنه تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية لأسباب صحية نتيجة سقوطه من على ظهر حصان عندما كان طفلاً.

ويتهم التسعة الذين يحاكمون في فرنكفورت بالانتماء إلى منظمة إرهابية خططت للإطاحة بالحكومة الألمانية، مع قبولها بإمكانية مقتل أشخاص في سبيل تحقيق ذلك.

وتعتقد جماعة «مواطنو الرايخ» التي يرأسها أمير رويس، أن الجمهورية الألمانية الحديثة حلت بشكل غير شرعي محل الرايخ الألماني الذي تأسس عام 1871، واستمر تحت حكم النظام النازي حتى عام 1945.

كما أنهم يرفضون شرعية الدولة الاتحادية الحديثة في ألمانيا وقوانينها.

وقال ممثلو الادعاء إن الخطة كانت تتمثل في قيام أعضاء الجناح شبه العسكري للجماعة بمداهمة مبنى البرلمان واعتقال السياسيين وتنصيب أمير رويس في نهاية الأمر زعيماً جديداً لألمانيا.

تم اكتشاف الجماعة بعد مداهمات متعددة في عدة ولايات ألمانية وخارج ألمانيا في عام 2022. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة الثلاثاء باستجواب متهمين اثنين آخرين، وهي واحدة من ثلاث محاكمات واسعة لأعضاء الجماعة.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.