الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا

المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا

المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض دفعة جديدة «قوية ومهمة» من العقوبات على روسيا؛ في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الرحب الروسي ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية، على منصة «إكس»، أنّ «هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف، وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات».

واستهدف الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، الاقتصاد الروسي والمؤسسات والمسؤولين المرتبطين بالحرب بجولات متعددة من العقوبات. ومع استمرار الغزو، عملت موسكو جاهدة للتحايل على التدابير العقابية؛ لتأمين المزيد من الموارد للجيش الروسي والحفاظ على استمرار اقتصادها. ومن ناحية أخرى، يشعر الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع روسيا. وتهدف التدابير العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا. وتم تأجيل الموافقة على حزمة العقوبات الرابعة عشرة لأيام عدة، حيث أشار دبلوماسيون في بروكسل إلى المخاوف الألمانية بشأن تنظيم الأعمال التجارية باعتبارها السبب الرئيسي وراء استغراق المفاوضات وقتاً طويلاً لإتمامها.

وأقر المستشار الألماني أولاف شولتس، مطلع الأسبوع، بأن برلين تشعر بالقلق من أن مثل هذه العقوبات قد تعاقب شركات التصدير الألمانية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه تم التوصل في نهاية المطاف إلى حل وسط يسمح بعدم تطبيق تدابير وقف الصادرات إلى روسيا على الشركات التابعة في الوقت الحالي.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر، الاثنين المقبل، اعتماد العقوبات رسمياً حتى تدخل حيز التنفيذ. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الحزمة الأخيرة تتضمن لأول مرة خططاً لاستهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات.


مقالات ذات صلة

العواصم الأوروبية الكبرى كانت على علم مسبق بزيارة أوربان لموسكو

أوروبا الرئيس الروسي ورئيس الوزراء المجري خلال مؤتمرها الصحافي في الكرملين الجمعة (إ.ب.أ)

العواصم الأوروبية الكبرى كانت على علم مسبق بزيارة أوربان لموسكو

أكّدت مصادر دبلوماسية أن معظم العواصم الأوروبية كانت على علم مسبق بزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو في «مهمة سلام» قوبلت بانتقادات أوروبية واسعة.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا كير ستارمر زعيم حزب العمال (ا.ب)

«استطلاعات»: انتصار ساحق لحزب العمّال في الانتخابات التشريعية في بريطانيا

حقق حزب العمّال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، وفق استطلاع لآراء المقترعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أحد الجماهير يسير حاملاً لافتة كتب عليها «أحتاج إلى تذاكر» رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

«كأس أوروبا»: «يويفا» يحذر الجماهير من تذاكر السوق السوداء

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن الطريقة المثلى لحضور مباريات كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا هي شراء التذاكر من خلال بوابة الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الخليج وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإسباني في مدريد

قلق سعودي من خطر توسع الحرب في لبنان

بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإسباني والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ومنسقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية التطورات بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا قادة الاتحاد الأوروبي في صورة جماعية في بروكسل (إ.ب.أ)

عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي... أوربان يلتقي زيلينسكي في كييف

رئيس الوزراء المجري بدأ الثلاثاء أول زيارة له لأوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي في فبراير من عام 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

فرنسا: الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية تنطلق اليوم

جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف - الأربعاء 3 يوليو 2024 في باريس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف - الأربعاء 3 يوليو 2024 في باريس (أ.ب)
TT

فرنسا: الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية تنطلق اليوم

جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف - الأربعاء 3 يوليو 2024 في باريس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف - الأربعاء 3 يوليو 2024 في باريس (أ.ب)

يبدأ الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار الإدلاء بأصواتهم السبت في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية تاريخية تراقبها عن كثب عواصم عديدة، مع صعود اليمين المتطرف وتشكل «جبهة جمهورية» لمواجهته.

وسيكون الناخبون في أرخبيل سان - بيار - إيه - ميكلون، شمال المحيط الأطلسي، أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، اليوم (السبت)، اعتباراً من العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش. وفي الدائرة الوحيدة في الإقليم يتنافس مرشح ميوله يمينية وآخر اشتراكي.

يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.

أما ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم، الأحد.

نادراً ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدراً مماثلاً من القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم، من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) الطامح لتولي رئاسة الحكومة، حسبما أفاد به تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة السبت وبدء فترة الصمت الانتخابي، أظهرت عدة استطلاعات لنيات التصويت تقارباً بين الكتل الثلاث: في اليمين المتطرّف حزب التجمع الوطني وحلفاؤه، في اليسار تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة»، وفي يمين الوسط معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي الجمعية الوطنية الجديدة التي ستتشكل على أثر نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، لن يكون لليمين المتطرف وحلفائه أغلبية مطلقة (289 نائباً). إنما سيحصل على 170 إلى 210 مقاعد، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة. تتبعه «الجبهة الشعبية الجديدة»، مع 155 إلى 185 مقعداً، ثم معسكر ماكرون الذي يُرجح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.

«حزب واحد»

ومنذ قرار ماكرون المفاجئ حل الجمعية الوطنية بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو (حزيران)، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني الذي يأمل في الوصول إلى السلطة.

غير أن الخوف من قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف أفضى، بعد مفاوضات شاقة، إلى تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، مع انسحاب نحو 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الجولة الثانية.

ونددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب».

وحذَّر العضو اليساري في البرلمان الأوروبي، رفاييل غلوكسمان، وهو مؤيد للتكتل اليساري رغم معارضته لحزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، من تراجع عزيمة الناخبين، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد إمكانية حصول اليمين المتطرف على غالبية مطلقة. وقال مساء أمس (الجمعة): «خلافاً لما يقال، ليس مضموناً أبداً حالياً» ألا يحصل اليمين المتطرف على غالبية مطلقة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر حجرة التصويت قبل التصويت في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في لو توكيه باريس بلاج شمال فرنسا - الأحد 30 يونيو 2024. (أ.ب)

من جهته، حذَّر رئيس الوزراء غابريال أتال عبر قناة «فرانس 2»، مساء الجمعة، من أن «الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعاً كارثياً».

وفي حال اقتراب حزب التجمع الوطني من غالبية 289 نائباً في الجمعية العامة أو حصوله عليها، سيصبح بارديلا أصغر رئيس حكومة فرنسية سناً في التاريخ، وسيطبق مشروعاً مناهضاً للهجرة يروج له حزبه منذ عقود.

لكن في حال عدم انبثاق غالبية واضحة، ستهيمن حالة من الإرباك والبلبلة السياسية غير المسبوقة.

وتحدث أتال الجمعة عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة «للوقت اللازم»، إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع، من خلال تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

خلط مستحيل

من هنا ظهرت فكرة تشكيل ائتلاف واسع يضم جزءاً من اليسار وكتلة الوسط واليمين الرافض لاتفاق مع حزب التجمع الوطني. لكن على أي برنامج يمكن أن يتفق هذا التحالف الذي يصفه خبراء سياسيون بأنه أشبه بالخلط المستحيل بين نقيضين.

وقال مصدر مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة: «يمكن للفرنسيين الأحد فرض ائتلاف جمهوريين في صناديق الاقتراع».

وقد تنتهي الانتخابات وتصدر النتائج من غير أن يُعرف مَن سيحكم فرنسا، وذلك قبل شهر من استضافة باريس للألعاب الأولمبية التي تجري بين 26 يوليو (تموز) و11 أغسطس (آب).

وجرت العادة في فرنسا أن تستقيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. وأشار أتال إلى أنه سيعلن قراره مساء الأحد.

وشهدت نهاية الحملة الانتخابية هجمات وأعمال عنف ضد مرشحين أو ناشطين. وفي مواجهة تجاوزات محتملة مساء الأحد، سيتم تعبئة 30 ألف عنصر شرطة، من بينهم 5 آلاف في باريس.