مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

رأى أن القضيتين يمكن حلهما في إطار القضاء وأجل عقوباته ضدها

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
TT

مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)

طالب مجلس أوروبا تركيا مجدداً بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقلين منذ عام 2017. وكررت الهيئات التشريعية والتنفيذية لمجلس أوروبا، دعوتها للحكومة التركية للإفراج عن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، الذي يواجه قضايا تتعلق بالإرهاب يصل مجموع أحكامها حال إدانته فيها إلى أكثر من 140 عاماً، والناشط المدني عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بأحداث «غيزي بارك» وارتباطه بـ«منظمة فتح الله غول» التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وجاءت مطالبة هيئات مجلس أوروبا عقب اجتماعها في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، بعدما أكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعات في الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي، ضرورة إطلاق سراح كافالا ودميرطاش. وشددت اللجنة على أن إجراءات المحكمة الدستورية التركية يمكن أن تمثل فرصة مهمة للإفراج عن كافالا، معربة عن قلقها من أن طلبه، الذي قدمه قبل عامين لإعادة محاكمته، لم تتم معالجته بعد، وحثت المحكمة على معالجته على الفور.

واستعرضت اللجنة قضيتي الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وطلبت معلومات مفصلة من السلطات التركية حول الأحكام الصادرة ضدهما، ودعت اللجنة المحكمة الدستورية إلى الإسراع بمعالجة طلباتهما دون مزيد من التأخير.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، الأربعاء، فإن دعوة مجلس أوروبا تعد فرصة جديدة لتركيا، بعدما فتح المجلس إجراءات ضدها قد تؤدي إلى تجميد عضويتها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية.

وبدأ مجلس أوروبا إجراءات انتهاك ضد تركيا في أوائل عام 2022 لفشلها في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن كافالا. وأحالت الأمر إلى لجنة الوزراء، التي لاحظت انتهاك تركيا الخطير لالتزاماتها بموجب المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعطت اللجنة الأولوية للحوار مع تركيا وأخرت العقوبات.

وكان مقرر تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المشارك في لجنة تدقيق قضيتي دميرطاش وكافالا، ستيفان شيناخ، قد عقد في أنقرة وإسطنبول في الفترة من 11 إلى 14 يونيو (حزيران) الحالي، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة التركية ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة وممثلي منظمات مدنية وزوجة الناشط عثمان كافالا، فضلاً عن زيارة دميرطاش وكافالا في السجن.

عثمان كافالا (أرشيفية)

وكرر شيناخ الدعوة للإفراج عن دميرطاش وكافالا، منتقداً الحكم الصادر مؤخراً ضد دميرطاش بالسجن 42 عاماً في قضية «احتجاجات كوباني».

وشدد، خلال لقاءاته في أنقرة وإسطنبول، على أن حل قضيتي كافالا ودميرطاش يكمن في القضاء التركي، وأنه يمكن إيجاد حلول قانونية لهاتين القضيتين المدرجتين على جدول أعمال لجنة الوزراء بمجلس أوروبا.

وتطرق شيناخ إلى المخاوف بشأن اكتظاظ السجون وفترات الاحتجاز الطويلة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقال إن زيارته كانت خطوة مهمة للحوار بين مجلس أوروبا والسلطات التركية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون لتعزيز حماية حقوق الإنسان والقيم الأوروبية المشتركة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد جدّد موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من دميرطاش وكافالا، ووصفهما خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، الأسبوع الماضي، بأنهما «إرهابيان».

وعلق الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، في مقال الأربعاء، على التطورات الأخيرة، قائلاً: «بما أننا لا ننفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، فإنه تجري مناقشة تعليق عضويتنا في مجلس أوروبا، وستكون هذه عقوبة قاسية».

وانتقد سيلفي سؤال أحد المسؤولين الأتراك شيناخ عن سبب اهتمامه الشديد بعثمان كافالا، قائلاً إن «هذا الرجل أخطر من زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان».

وسخر سيلفي من المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن اسمه، قائلاً: «ما هو شعورك عندما ترى أن عثمان كافالا، الذي يعارض الإرهاب والسلاح والعنف ولا يحمل حتى مسدس لعبة، أخطر من زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية؟... بعض المسؤولين يفعل أي شيء من أجل البقاء في المنصب».

وانتقد نائب رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» فيتي يلدز، ما ذكره سيلفي بمقاله، وذكّره بأن وزارة العدل درست طلب إعادة محاكمة كافالا بناءً على طلب محاميه. وأضاف: «إذا حصلت على مساعدة من محامٍ جنائي مختص قبل المبالغة في عملية تقديم الالتماس للجمهور، فسوف تحترم حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون مجرد دعاية للمدانين».


مقالات ذات صلة

منظمة روسية تؤكد أن موسكو تحتجز آلاف السجناء السياسيين الروس والأوكرانيين

أوروبا نزلاء داخل أحد السجون الروسية (أرشيفية)

منظمة روسية تؤكد أن موسكو تحتجز آلاف السجناء السياسيين الروس والأوكرانيين

لفتت منظمة «ميموريال» غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى أن القمع المنظم في روسيا لا يُستخف به، مع سجن آلاف الروس والأوكرانيين على خلفية قضايا ذات دوافع سياسية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الوسيطة الروسية تاتيانا موسكالكوفا خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا المعنيين بحقوق الإنسان (قناة تاتيانا موسكالكوفا على تلغرام)

اجتماع نادر بين وسطاء روس وأوكرانيين معنيين بحقوق الإنسان

أعلن وسيطان مكلفان من روسيا وأوكرانيا بملفات حقوق الإنسان، الجمعة، أنهما التقيا في بيلاروسيا لبحث قضايا إنسانية، في اجتماع نادر بين ممثلين للبلدين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة تحيل «طالبان» لمحكمة العدل الدولية بسبب التمييز ضد النساء

ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة، باللوم على المجتمع الدولي، بسبب الاستجابة غير الموحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

عمر فاروق (إسلام آباد )
شؤون إقليمية احتجاجات في إسطنبول على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت المعارض أحمد أوزار (أ.ب)

صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي... وأوزال يطالب إردوغان بانتخابات فورية

وقع صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية التقرير السنوي لتقدمها في مفاوضات الانضمام، في وقت تتصاعد فيه أزمة اعتقال رئيس بلدية أسنيورت بإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا أفغانيات يجلسن في الجزء الخلفي من سيارة أجرة محلية على طول طريق في قندهار (أ.ف.ب)

«طالبان» تمنع الأفغانيات من «سماع أصوات بعضهن بعضاً»

حظرت حركة «طالبان» على النساء سماع أصوات بعضهن بعضاً في أحدث محاولاتها لتشديد سيطرتها الدينية على أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (كابل)

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
TT

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس، وفق ما علمته «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين.

وتوصل زعماء البرلمان من أكبر حزبين سياسيين في البلاد - وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، والتحالف المسيحي المحافظ المعارض - إلى اتفاق حول الموعد، الثلاثاء، وفق ما قالته مصادر من الجانبين لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويأتي القرار بعد أسبوع من المشاحنات في برلين، بعد أن أقال شولتس وزير المالية في حكومته، كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لمؤسسات الأعمال، وهو ما دفع الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف الثلاثي.

جدير بالذكر أن انسحاب الحزب الديمقراطي الحر ترك شولتس من دون أغلبية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ).

رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)

ومن المتوقع أن يدعو شولتس إلى إجراء تصويت على الثقة بـ«البوندستاغ» في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة.

ويتعين أن يتخذ الرئيس الاتحادي فرنك - فالتر شتاينماير القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات.

وكان شولتس يريد في الأصل الدعوة للتصويت على الثقة في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل إجراء انتخابات مبكرة في نهاية مارس (آذار) المقبل، إلا أنه بدا بعد ضغوط مستعداً لتقديم تنازلات، حيث قال، الأحد، في تصريحات لمحطة «إيه آر دي» الألمانية التلفزيونية: «لا توجد مشكلة بالنسبة لي على الإطلاق أن أطرح تصويت الثقة قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، إذا رأى الجميع الأمر بهذه الطريقة»، مضيفاً أنه إذا حدث توافق على ذلك بين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسينيش، ورئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، فإنه سوف يأخذ ذلك في الحسبان.

وأعلن مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، الاثنين، أنه يسعى بعد انهيار الائتلاف الحاكم إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في فبراير المقبل. وفي اجتماع اللجنة التنفيذية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ذكر ميرتس أن يوم 16 أو 23 فبراير يعد موعداً جيداً لإجراء الانتخابات، كما علمت «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين من مصادر مشاركة في الاجتماع. وأراد التحالف المسيحي في الأصل إجراء الانتخابات يوم 19 يناير. وأجرى ميرتس وموتسينيش مناقشات حول هذا الأمر أمس واليوم.

ومن جانبها، أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الانتخابات، روت براند، عن تأييدها موعد الانتخابات الجديد، واصفةً إياه بأنه غير حرج على خلاف الموعد الأول الذي كان ميرتس يطالب به في منتصف يناير المقبل.

وقالت براند في جلسة خاصة باللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة الانتخابات إن المواعيد الجديدة التي تتردد في وسائل الإعلام الآن «أراها قابلة للتنفيذ على نحو متوافق مع القانون».

وأثارت براند ضجة، الأسبوع الماضي، عندما حذرت من أن موعد الانتخابات في يناير أو فبراير المقبل سيكون مبكراً للغاية.

وجاء في بيان من براند للمستشار أولاف شولتس في إشارة إلى مثل هذا الموعد المبكر: «بوجه عام، أرى مخاطر عالية في هذه الحالة من أن حجر الزاوية للديمقراطية والثقة بنزاهة الانتخابات قد يتعرضان للخطر».

واتهم التحالف المسيحي براند بالسماح لشولتس بالتلاعب بها سياسياً. ونفى المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت هذا الاتهام، ووصفه بأنه سخيف.