القبض على مسؤول كبير آخر في وزارة الدفاع الروسية بتهمة «الرشوة»

الجنرال يوري كوزنتسوف رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع (أ.ب)
الجنرال يوري كوزنتسوف رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع (أ.ب)
TT

القبض على مسؤول كبير آخر في وزارة الدفاع الروسية بتهمة «الرشوة»

الجنرال يوري كوزنتسوف رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع (أ.ب)
الجنرال يوري كوزنتسوف رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع (أ.ب)

قال مسؤولون، اليوم (الثلاثاء)، إن مسؤولاً كبيراً ثانياً في وزارة الدفاع الروسية اعتُقل بتهمة «الرشوة»، بعد أيام من استبدال الرئيس فلاديمير بوتين وزيرَ الدفاع في تعديل وزاري غذى التوقعات بإجراء مزيد من «عمليات التطهير» هذه، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الجنرال يوري كوزنتسوف، البالغ من العمر 55 عاماً، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع، اعتقل خلال مداهمة في وقت مبكر من يوم الاثنين لفيلته بضواحي موسكو، وبأنه اعتُقل بتهمة الرشوة وسُجن على ذمة التحقيق والمحاكمة، وفقاً للجنة التحقيق، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائية حكومية في روسيا.

وكوزنتسوف متهم بقبول «رشوة كبيرة بشكل استثنائي»، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وزعمت اللجنة أنه تلقى الرشوة في منصبه السابق رئيساً لمديرية هيئة الأركان العامة العسكرية المسؤولة عن الحفاظ على أسرار الدولة، وهو المنصب الذي شغله لمدة 13 عاماً. وفي المداهمة، حطم عملاء «جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)» أبواب ونوافذ منزله في أثناء نومه، وفق ما ذكرت التقارير، وصادروا العملات الذهبية والسلع الفاخرة وأكثر من 100 مليون روبل (ما يزيد قليلاً على مليون دولار) في المداهمة.

الجنرال يوري كوزنتسوف رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع (أ.ب)

واستُجوبت زوجته؛ التي عملت سابقاً في كثير من مباني وزارة الدفاع.

وأجرى بوتين، يوم الأحد، تعديلاً وزارياً في حكومته مع بدء ولايته الخامسة في منصبه، ليحل محل سيرغي شويغو - الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 11 عاما ونصف العام - آندريه بيلوسوف، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء السابق.

وعين بوتين شويغو أميناً لـ«مجلس الأمن الروسي»، وهو دور مماثل تقريباً لمنصب «مستشار الأمن القومي الأميركي»، ليحل محل نيكولاي باتروشيف. وجرى تعيين باتروشيف، وهو عضو متشدد وقوي في الدائرة الداخلية لبوتين وشغل هذا المنصب لمدة 16 عاماً، مساعداً للرئيس. كما جرى تعيين أليكسي ديومين، حاكم منطقة تولا والذي يُشار إليه غالباً بوصفه خليفة محتملاً لبوتين، مساعداً للرئيس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، إن باتروشيف سيشرف على صناعات بناء السفن الروسية في وظيفته الجديدة، لكنه قد يتولى لاحقاً أيضاً مهام أخرى.


مقالات ذات صلة

«طالبان» حليف غير متوقَّع في مكافحة الإرهاب

تحليل إخباري يقف أعضاء «طالبان» التابعون لوزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في نقطة تفتيش على طول طريق على مشارف ولاية هرات... 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

«طالبان» حليف غير متوقَّع في مكافحة الإرهاب

بعد 3 سنوات على خروج الائتلاف الغربي من أفغانستان وسط فوضى عارمة مع سيطرة «طالبان» على كابل، باتت الحركة محاوراً غير متوقَّع في مكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأفغاني أمير خان متقي في موسكو (الخارجية الروسية - رويترز)

روسيا: قرار رفع «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية «اتخذ على أعلى مستوى»

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت، الجمعة، إن قرار رفع حركة «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية «اتخذ على أعلى مستوى».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

 روسيا: المواجهة الحالية مع الغرب لم يسبق لها مثيل في التاريخ

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الخميس إن المواجهة الحالية بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في التاريخ وإن أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

روسيا تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان

دعت روسيا، الثلاثاء، إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، محذّرةً من أن الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مبنى تعرَّض للقصف الروسي في مدينة زابوريجيا بأوكرانيا أمس (أ.ب)

بوتين يتعهد بتحقيق «كل الأهداف المحدّدة» في أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت موجة من الهجمات بطائرات مُسيرة استهدفت كييف، اليوم الاثنين، مضيفاً أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في صد الهجوم، والدفاع عن المدينة.

«الشرق الأوسط» (كييف)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».