فشل الزعيم السابق لـ«داعش ألمانيا»، «أبو ولاء»، في تمرير الطلب المستعجل الذي قدمه ضد ترحيله. وأكدت المحكمة الإدارية في دوسلدورف غرب ألمانيا اليوم (الاثنين) أن الأمن القومي يبرر ترحيله.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، كانت المحكمة العليا في مدينة تسيله أصدرت حكماً ساري المفعول بسجن «أبو ولاء» لمدة عشرة أعوام ونصف العام.
وذكرت المحكمة الإدارية في دوسلدورف في حيثيات قرارها أنها ترى أن طرده قانوني تماماً مثل إلزامه بالإقامة حصرياً في مدينة معينة بعد إطلاق سراحه من السجن والوجود لدى الشرطة كل يوم.
وأضافت المحكمة أنه لا يوجد اعتراض أيضاً على ما قامت به السلطات المختصة بشؤون الأجانب التي حظرت على «أبو ولاء» استخدام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.
من هو «أبو ولاء»؟
كان «أبو ولاء» يعمل إماماً في مسجد جمعية الدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية في مدينة هيلدسهايم المحظورة الآن.
يذكر أن أحد المتهمين في القضية وهو ألماني - صربي كان يستخدم مسكنه في مدينة دورتموند مركزاً للصلاة، وآوى هناك لفترة مؤقتة التونسي الراحل أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين قبل عدة سنوات، وتم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
خطر على الأمن العام
وفي السياق ذاته، قالت المحكمة إنه رغم أن ترحيل «أبو ولاء» إلى العراق وفرض حظر دخول عليه (إلى ألمانيا) مدى الحياة، لا تزال تعترضه عدة عوائق في الوقت الراهن، فإن التهديد بالترحيل الذي أصدرته مقاطعة فيرزن قانوني، مشيرة إلى أن الخطر الحالي الذي يشكله على الأمن العام خطير بشدة لدرجة تجعل الاعتبارات المتعلقة بأبنائه السبعة لا تقف عائقاً أمام ترحيله.
وأوضحت المحكمة أن ما يعيق ترحيل مقدم الطلب إلى العراق في الوقت الراهن هو أن الادعاء العام لم يعلن بعد موافقته على تعليق عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة عشرة أعوام ونصف العام.
يذكر أن «أبو ولاء» يتعين عليه، وفقاً للأوضاع العادية، أن يبقى في السجن حتى عام 2027.
كان «أبو ولاء» قدم طلب لجوء آخر لأنه يتخوف من أن يحكم عليه بالإعدام في حال ترحيله إلى العراق. لذا، من المفترض الحصول على تأكيد دبلوماسي عراقي يستبعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
ومن بين مطالب الداعية العراقي، لم توافق المحكمة سوى على تأجيل تنفيذ ترحيله بناء على شكواه إلى أن يتم البت في القضية الرئيسية والمتهم فيها إلى جانب «أبو ولاء» ثلاثة رجال، والمستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، حيث قالت المحكمة العليا إنهم قاموا في منطقة الرور وولاية سكسونيا السفلى بالعمل على تحويل شباب إلى اعتناق الفكر الراديكالي وإرسال أفراد إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
