توقيف جندي أميركي في روسيا بتهمة «السرقة»

صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف جندي أميركي في روسيا بتهمة «السرقة»

صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية - رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن محكمة في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على جندي أميركي محتجز في روسيا بتهمة السرقة.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المكتب الإعلامي للمحكمة، أن الجندي جوردون بلاك سيظل رهن الاحتجاز حتى 2 يوليو (تموز).

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم المحكمة قولها إن «محكمة منطقة بيرفومايسكي في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على الجندي الأميركي جوردون بلاك... بتهمة السرقة (في القانون الجنائي الروسي)».

ووفقاً لصحيفة «إزفيستيا» الروسية اليومية تعرف الجندي على الإنترنت على امرأة من ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا وعاش معها بعض الوقت وسرق منها 200 ألف روبل، وهو ما يعادل 2196 دولاراً.

وأعلن الجيش الأميركي، أمس، أن أحد جنوده احتجز في روسيا الأسبوع الماضي، بتهمة ارتكاب «مخالفة جنائية».

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي سينتيا سميث: «في 2 مايو (أيار) 2024، احتجزت السلطات الروسية في فلاديفوستوك بروسيا، جندياً أميركياً بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية».

وقالت سميث إن روسيا أخطرت وزارة الخارجية الأميركية التي «توفر الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا»، وقد أبلغ الجيش عائلته.

وأضافت: «نظراً لحساسية هذه المسألة، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الراهن».

ولدى سؤاله في وقت سابق عن تقارير بشأن احتجاز جندي في روسيا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «نحن على علم بهذه القضية».

وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية بأن الجندي سافر إلى روسيا بمفرده ولم يكن في مهمة رسمية.

ويحتجز في روسيا عدد من الأميركيين بينهم إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الذي أوقف بتهمة التجسس قبل أكثر من عام.



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».