أعلنت ألمانيا (الأربعاء) أنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد ما قالته إسرائيل عن تورط 12 من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي نفذته عليها حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».
ودفعت هذه المزاعم 16 دولة مانحة، من بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد نحو 450 مليون دولار من تمويلها، وهو ما مثل ضربة لعمليات «الأونروا»، في الوقت الذي تكافح فيه الأزمة الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.
ويأتي تحرك ألمانيا، ثاني أكبر مانحي الوكالة، بعد نشر مراجعة يوم الاثنين قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول قدرة «الأونروا» على ضمان حيادها.
وحثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك «الأونروا» على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وجاء في بيان الوزارتين: «دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع (الأونروا) في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».
وأضاف البيان: «ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع أقرب شركائها الدوليين بشأن صرف مزيد من الأموال. وتتم حالياً تغطية احتياجات (الأونروا) التمويلية قصيرة المدى في غزة من الأموال الموجودة».
وتوظف «الأونروا» 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، حيث تمثل أكبر وكالة إغاثة على الإطلاق؛ إذ تدير مدارس وخدمات اجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة.
وخلصت المراجعة التي قادتها كولونا بشأن حيادية «الأونروا»، يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها، على أساس قائمة موظفي «الأونروا» التي قُدمت لها في شهر مارس (آذار)، بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية في قطاع غزة.
ووجدت المراجعة أن «الأونروا» لديها «نهج أكثر تطوراً» للحياد عن غيرها من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة المماثلة، رغم أن «المشكلات المتعلقة بالحياد لا تزال قائمة» مثل تعبير الموظفين علناً عن آراء سياسية.
وتحقق الأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة إلى 12 موظفاً في تحقيق منفصل يجريه مكتب الرقابة التابع لها. وبعد ظهور هذه الاتهامات في أواخر يناير (كانون الثاني)، قالت «الأونروا» إنها فصلت 10 من المتهمين، وإن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما.
وكثفت إسرائيل اتهاماتها لـ«الأونروا» في شهر مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في «الأونروا» هم أعضاء في جماعات إرهابية في غزة.
وأخذاً في الاعتبار توصيات المراجعة التي قادتها كولونا يوم الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول إلى دعم «الأونروا» بشكل فعال؛ لأنها «شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».
وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (الثلاثاء) إن الأونروا لديها حالياً تمويل يكفي لتغطية تكاليف العمليات حتى يونيو (حزيران).
