أجهزة مكافحة الإرهاب في بلجيكا ترصد 650 شخصاً

شرطة مكافحة الشغب البلجيكية تقف في حراسة أثناء احتجاج في يوم اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 26 مارس 2024 (رويترز)

أعلنت هيئة «أوكام» البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، اليوم (الثلاثاء)، أنها ترصد حالياً 650 شخصاً يُعدُّون «متطرفين» أو «إرهابيين»، ويخضعون لمتابعة ذات أولوية، وقد أُدرجوا في قاعدة بيانات يمكن لجميع قوات الأمن الوصول إليها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويخضع 88 في المائة من هؤلاء الأشخاص للمراقبة بسبب «التزامهم الفكر المتطرف»، و9 في المائة لصلاتهم بالتطرف اليميني، و2 في المائة لصلاتهم بالتطرف اليساري. ويطرح الآخرون «تهديدات مختلفة» مناهضة للنخبة، أو مرتبطة بنزاع في الخارج.

وأُعلنت هذه الأرقام خلال مؤتمر صحافي، بعدما أقر النواب، الخميس، إطاراً قانونياً جديداً بشأن تبادل بيانات.

ويتعلق الأمر بقانون جديد يهدف إلى ملء ثغرة لوحظت مع اغتيال عنصر في الشرطة، على يد معتقل سابق متطرف، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في بروكسل.

وقَدّمت «أوكام» هذه البيانات في وقت دفع فيه الهجوم الذي وقع في موسكو وتبنّاه تنظيم «داعش»، فرنسا المجاورة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، مساء الأحد.

وفي بلجيكا، لم يُغيَّر تقييم التهديد الإرهابي المحدَّد في المستوى الثالث على سُلَّم من 4 مستويات محتملة، ما يعني أن التهديد ما زال يُعد «خطيراً» ولكنه ليس «خطيراً جداً».

وأكد مدير «أوكام»، غيرت فيركاترين الذي تحدث في حضور وزيرَي الداخلية والعدل، أن «للانتقال إلى المستوى الرابع، نحتاج حقاً إلى عناصر ملموسة بشأن هجوم وشيك، وفي الوقت الحالي لا تتوفر لدينا هذه العناصر في بلجيكا».

وشدّد على أنّ «المستوى العام» المعمول به حالياً في كل أنحاء البلاد، لا يستبعد إمكان رفعه في مكان معين لفترة محدّدة، تزامناً مع أحداث أو زيارات لشخصيات تُعد حساسة.

وشهدت بلجيكا في عام 2016 هجمات انتحارية تبناها تنظيم «داعش» وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً.

ورُفع مستوى التهديد مجدداً إلى الدرجة الثالثة منذ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما اغتال تونسي متطرف سويديَّين في بروكسل، جاءا لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.

وقتلت الشرطة البلجيكية المهاجم بالرصاص في صباح اليوم التالي، وتبنّى تنظيم «داعش» عملية الاغتيال.

ويبلغ عدد المدرجين في قاعدة البيانات وعنوانها «حصيلة 2023» 650 شخصاً، بعدما شهد انخفاضاً بنحو 7 في المائة مقارنة بعام 2022. وأضيف العام الماضي نحو 30 اسماً إلى قاعدة البيانات، ولكن سُحب منها «نحو 80 فرداً»، أي انخفض المجموع بنحو 50.