اتهمت الحكومة البريطانية (الاثنين) منظمات على صلة ببكين بتنظيم حملتين إلكترونيتين «خبيثتين» طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دوودن للنواب إن الهجمتين في 2021 و2022 قوّضتا عمل اللجنة الانتخابية وحسابات برلمانية بريطانية، بما فيها حسابات مشرّعين.
وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصين وشركة واحدة ذات صلة بالصين، وهي المجموعة المسؤولة عن استهداف الشخصيات البرلمانية.
وقالت المملكة المتحدة في بيان إنها رصدت محاولات اختراق أنظمة اللجنة الانتخابية من جانب كيان إلكتروني تابع للدولة الصينية بين عامي 2021 و2022، ولم يكن للنشاط السيبراني الخبيث أي تأثير على العمليات الانتخابية آنذاك.
وعزّزت المملكة المتحدة دفاعاتها ضد هذه الأنواع من الهجمات، خصوصاً أن قانون الأمن القومي يمنح الحكومة والبرلمان ووكالات إنفاذ القانون الأدوات التي تحتاجها لتعطيل هذه الأنشطة العدائية.
وبهذا الشأن، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إنه من المؤسف أن تسعى الصين إلى استهداف مؤسساتنا الديمقراطية، وإن محاولات التجسس لم تعطهم النتائج المرجوة، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة، على المستويين المحلي والوطني، ستكون قوية وآمنة.
من جانبها قالت السفارة الصينية في لندن إن هذه المزاعم "ملفقة بالكامل وافتراءات خبيثة".
وتحاول الحكومة البريطانية تحقيق توازن دقيق بين محاولة تحييد التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين مع الحفاظ على التعاون في بعض المجالات مثل التجارة والاستثمار وتغير المناخ.
وحاولت بريطانيا العام الماضي تحسين العلاقات مع الصين بعد أن تدهورت العلاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، عندما قيدت لندن بعض الاستثمارات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأعربت عن قلقها بشأن قمع الحريات في هونغ كونغ لكن كان هناك قلق متزايد بشأن نشاط التجسس الصيني المزعوم في بريطانيا، خاصة قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال دان لوماس، محلل الاستخبارات والأمن في جامعة نوتنغهام، إن "من غير المرجح أن تؤدي العقوبات والكلمات القاسية إلى تغيير كبير في التجارة بين المملكة المتحدة والصين. لكننا سنشهد حربا كلامية".