في اليوم الثاني من القمة الاستثنائية المخصصة لدعم أوكرانيا، وعلى وقع التصعيد الجديد الذي تشهده حيال القتال، ارتفعت حدّة لهجة القيادات الأوروبية التي دعت إلى «الاستعداد لمواجهة كل الأخطار في مشهد متحوّل من التهديدات»، بينما تتقدم المفاوضات حول إصدار سندات خزينة لتمويل تسليح الجيوش الأوروبية.
وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن المجتمعات الأوروبية يجب أن تكون جاهزة لمواجهة طائفة من الأخطار المتعددة «التي تنامى وتتسع دائرتها في ضوء تطورات الحرب الدائرة في أوكرانيا واحتمالات استدامتها لفترة طويلة».
وينبّه البيان إلى أن الحرب ليست مقصورة على إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي، وأن الأخطار لم تعد عسكرية فحسب، بل أصبحت أبعادها أوسع كثيراً، وتشمل كثيراً من النواحي التي يجب أن يكون المجتمع المدني مستعداً لها.
ويشير البيان إلى «أن المجلس الأوروبي يشدد على الضرورة الملحّة لتحسين وتنسيق الاستعدادات العسكرية والمدنية، والإدارة الاستراتيجية للأزمات». وبينما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إعداد المجتمعات لمواجهة احتمالات أزمة في الصحة العامة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه لا بد من توجيه رسالة قوية إلى روسيا، وشدّد على ضرورة تعزيز قدرات الردع الأوروبية وإرساء استراتيجية أوروبية واضحة للدفاع. وأضاف سانتشيز: «الأمن أساس المشروع الأوروبي الذي هو مشروع سلام يقتضي صونه تعزيز القدرات التي تردع الأنظمة الاستبدادية، مثل نظام بوتين، عن مغامرة الاعتداء على مساحات الحرية والديمقراطية التي تمثّلها أوروبا».
لكن رغم هذه التصريحات الشديدة اللهجة، يتباين الموقف الإسباني، الذي تدعمه الدول الأخرى البعيدة جغرافياً عن روسيا مثل إيطاليا والبرتغال، مع الطرح الذي قدّمه رئيس المجلس شارل ميشال، والذي يدعو إلى تبنّي فكرة «اقتصاد حرب»، ويفضّل تخصيص القسم الأكبر من الموارد للبحوث والتنمية وتعزيز الأمن السيبراني. ودعا سانشيز إلى عدم حصر الاستعدادات المدنية لمواجهة التهديدات في الجانب العسكري، مذكراً بالدروس المستخلصة من جائحة «كوفيد».
ويتضحّ يوماً بعد يوم كيف يتنامى القلق الأوروبي من احتمالات انكفاء الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، خصوصاً في حال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وانحسار مظلّة الدفاع الأميركية فوق الحلفاء الأوروبيين، وتتوالى الدعوات على السنة قيادات الاتحاد لتعزيز الاستعدادات من أجل التصدّي للأزمات وإرساء القواعد النهائية لاستراتيجية دفاعية موحدة.
ومع اشتداد رياح الحرب الباردة الجديدة كلّفت المفوضية الأوروبية الرئيس الفنلندي السابق سولي نينيستو وضع تقرير حول كيفية تحسين الدفاعات المدنية الأوروبية، حيث إن بلاده التي تتقاسم مع روسيا حدوداً يزيد طولها على 1000 كيلومتر، لديها استراتيجية متينة للدفاع المدني تشمل الاستعداد لمواجهة الأزمات العسكرية والتهديدات الهجينة والكوارث الطبيعية.
ويخشى الأوروبيون التعرّض لهجمات سيبرانية تتسبّب في شلّ الخدمات الأساسية، أو لاعتداءات على منشآت الطاقة وكابلات الاتصالات، أو لحملات تضليل إعلامي كثيفة.
وكانت الاستخبارات الألمانية قد حذّرت من أن روسيا يمكن أن تشنّ هجوماً على بلد عضو في الاتحاد الأوروبي عام 2026، كما صدرت تحذيرات مماثلة عن بلدان أخرى مثل السويد وإستونيا والدنمارك التي ستبدأ بتفعيل الخدمة العسكرية للنساء، بينما قررت بلجيكا العودة إلى تطبيق نظام الاحتياط.
وفي ظل المرحلة التقشفية الراهنة والبحث عن مصادر جديدة لتمويل جهود التسليح، اقترحت إستونيا إصدار سندات خزينة أوروبية بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا والصناعات العسكرية الأوروبية.
ويحظى هذا الاقتراح بدعم من فرنسا وبولندا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، لكنه ما زال يواجه معارضة من ألمانيا وهولندا والدنمارك. ومن البدائل التمويلية الأخرى المطروحة للنقاش على مائدة القمة الأوروبية، تعديل السياسة الإقراضية لبنك الاستثمار الأوروبي بما يسمح بتمويل الصناعات الحربية، على أن تقتصر في المرحلة الأولى على إنتاج المسيّرات والرادارات وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها أيضاً لأغراض مدنية.
ومن البدائل الأخرى التي يناقشها القادة الأوروبيون منذ فترة، اللجوء إلى استخدام الفوائد الناشئة عن الأصول الروسية المجمدة في المصارف الأوروبية، لكن ما زالت الآراء منقسمة حول هذه الفكرة، من ناحية لتداعياتها السلبية المحتملة على مستقبل الاستثمار الخارجي في أوروبا، وخشية من ردة الفعل الروسية في حال تطبيقها.
