زعيمة المعارضة البيلاروسية لم تتلقَّ أخباراً من زوجها المسجون منذ عام

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تحمل صورة زوجها سيرغي تيخانوفسكي خلال حديثها مع الصحافيين في فيلنيوس (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تحمل صورة زوجها سيرغي تيخانوفسكي خلال حديثها مع الصحافيين في فيلنيوس (أ.ف.ب)
TT

زعيمة المعارضة البيلاروسية لم تتلقَّ أخباراً من زوجها المسجون منذ عام

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تحمل صورة زوجها سيرغي تيخانوفسكي خلال حديثها مع الصحافيين في فيلنيوس (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تحمل صورة زوجها سيرغي تيخانوفسكي خلال حديثها مع الصحافيين في فيلنيوس (أ.ف.ب)

أعلنت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تعيش بالمنفى في ليتوانيا، اليوم (الجمعة)، أن أخبار زوجها المسجون انقطعت منذ عام، عادّة ذلك بالنسبة إليها شكلاً من أشكال التعذيب.

ودعت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى «التدخل» في هذا الخصوص، لافتة إلى أن سجناء سياسيين آخرين في بيلاروسيا معزولون أيضاً عن العالم، وهي «ممارسة وحشية لا بد من المطالبة بوضع حد لها».

وقالت تيخانوفسكايا للصحافيين في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: «لقد مر عام منذ أن تلقيت أخباراً من زوجي سيرغي تيخانوفسكي. ومنذ ذلك الحين صمت تام. لا رسائل ولا مكالمات هاتفية ولا زيارات محامين».

وتابعت: «لم أتلقَّ سوى رسائل مجهولة المصدر تزعم أنه مات، ومقطع فيديو نُشر العام الماضي بالكاد تعرفت فيه على زوجي»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأضافت: «البقاء بمعزل عن العالم شكل من أشكال التعذيب (...) ليس فقط لسجنائنا السياسيين، ولكن أيضاً لأسرهم الذين يعيشون حالة من عدم اليقين ويرفضون التفكير في الأسوأ».

وقالت: «على السجناء السياسيين أن يحصلوا على الرعاية الطبية المناسبة، وأن يُسمح لهم بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم».

وشددت على أنه «يجب أن نعمل على منع حدوث مآسٍ جديدة»، في إشارة إلى وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني الشهر الماضي، في سجن بالقطب الشمالي، مؤكدة أن «تعذيب الأشخاص في السجن يجب أن يتوقف».

وأعلنت المعارضة فوزها في الانتخابات الرئاسية عام 2020، أمام الرجل الذي يحكم بيلاروسيا بقبضة حديد؛ ألكسندر لوكاشنكو.

وانتقلت إلى الخارج بعد أن نظمت السلطات حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين الذين اعترضوا على نتائج هذه الانتخابات.

ويقبع كثير من زعماء المعارضة في سجون بيلاروسيا، الدولة المتاخمة لروسيا.



النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.

وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».

وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.