أكدت فرنسا الخميس «دعمها الثابت» لـ«استقلال وسيادة وسلامة أراضي» مولدافيا التي استقبلت رئيستها في الإليزيه لإبرام اتفاق دفاعي بين البلدين.
وبعد أسبوع من طلب انفصاليي ترانسنييدستريا «حماية» موسكو التي تحتفظ بـ1500 جندي في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته المولدافية مايا ساندو في بيان مشترك روسيا إلى «سحب قواتها المتمركزة بشكل غير قانوني على أراضي مولدافيا».
وقالت باريس إنّها مستعدة «للمساهمة، عندما يحين الوقت، في التوصل إلى تسوية دائمة وسلمية لهذا الصراع» المعلق منذ عام 1992.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إشعال التوتّرات من جديد في هذا القطاع من الأرض الذي تبلغ مساحته ما يزيد قليلاً على 4 آلاف كيلومتر مربع، وكذلك في مولدافيا، «التي تواجه تكثيفاً للهجمات الهجينة» وفقاً للبيان.
وكانت الحكومة المولدافية الحالية الموالية لأوروبا قد أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، كما اتهمت موسكو بالوقوف وراء مؤامرة للإطاحة بها.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) على فتح مفاوضات رسمية لانضمام مولدافيا وأوكرانيا إلى التكتّل.
وتخشى تشيسيناو خصوصاً من زيادة المعلومات المضلّلة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي المقرّر إجراؤه في الخريف.
وقالت ساندو في مؤتمر صحافي مع ماكرون إنّ «نظام موسكو يحاول السيطرة على بلدي من خلال ابتزاز الطاقة وتنظيم الاحتجاجات وتنفيذ الهجمات الإلكترونية... وحتى التخطيط لانقلاب».
من جهته، أكّد ماكرون أنّه في مواجهة «محاولات التدخّل التي تهدف إلى تقسيم المجتمع المولدافي بشكل واضح للغاية... تقف فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى جانبكم».
وشدّد على أنّ «الشعب المولدافي يمكن أن يفخر بنضاله السلمي من أجل الحرية... الذي يمثل تحدياً لروسيا في عهد فلاديمير بوتين».
وأوضح ماكرون أنّ وزيري دفاع البلدين وقعا اتفاقاً ينصّ خصوصاً على «بدء مهمة دفاعية دائمة خلال الأشهر المقبلة في تشيسيناو»، مضيفاً أنّ «هذه مجرد خطوة أولى».
كذلك، وقّع البلدان بالأحرف الأولى على «خريطة طريق ثنائية تحدّد المشاريع المستقبلية التي سيطوّرانها معاً» في المجال الاقتصادي.