السويد تعلن دعماً عسكرياً قياسياً لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو
جندي أوكراني يقوم بتثبيت نظام حرب إلكترونية لقمع الطائرات الروسية من دون طيار على خط المواجهة بالقرب من باخموت بمنطقة دونيتسك (أ.ب)
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
السويد تعلن دعماً عسكرياً قياسياً لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو
جندي أوكراني يقوم بتثبيت نظام حرب إلكترونية لقمع الطائرات الروسية من دون طيار على خط المواجهة بالقرب من باخموت بمنطقة دونيتسك (أ.ب)
أعلنت السويد اليوم (الثلاثاء)، عن دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 7.1 مليار كرونة، أي ما يعادل نحو 633 مليون يورو، فيما تعاني كييف في الحرب ضد موسكو.
وقال وزير الدفاع بال يونسون في مؤتمر صحافي، إن «سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية (...) بدأت روسيا حرباً غير مشروعة وغير مبررة» على أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وتشمل هذه المساعدات العسكرية ذخائر مدفعية وسفناً حربية وأسلحة تستخدم تحت المياه (ألغام وطوربيدات) وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية ومنظومات مضادة للطائرات كانت كييف تطالب بالحصول عليها.
وتأتي حزمة المساعدات هذه، وهي الـ15 التي تقدّمها استوكهولم لكييف منذ بداية الحرب، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وقال وزير الدفاع السويدي الذي تعهّد دعم كييف طالما لزم الأمر: «الوضع في أوكرانيا صعب».
وتشن القوات الروسية هجوماً بأعداد كبيرة، فيما يفتقر الجيش الأوكراني إلى العديد والعتاد، بينما المساعدات الأميركية مجمدة.
وقال ميكايل أوسكارسن من الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال المؤتمر الصحافي، إن المساعدات التي أعلنتها الحكومة السويدية ضرورية أيضاً، لضمان أمن الدولة الإسكندنافية على المدى الطويل.
وتابع: «ستكون هناك تبعات مباشرة على أمننا إذا انتصر بوتين» في الحرب.
وتأتي المساعدات بعد أيام من توقيع أوكرانيا اتفاقات أمنية مع كل من برلين وباريس ولندن، لمواجهة نقاط الضعف الحالية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وُجهت اتهامات لفتاة أوكرانية تبلغ من العمر 14 عاماً انتقلت مؤخراً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بصفتها شخصاً بالغاً بعدما ضربت جدتها البالغة من العمر 79 عاماً حتى
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
