الصدفة الزمنية وحدها جعلت زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مملكة السويد يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) تتم مباشرة عقب موافقة تركيا على انضمام ستوكهولم إلى الحلف الأطلسي. وتعود آخر زيارة من هذا النوع لرئيس فرنسي للسويد لعام 2020، بينما آخر زيارة لملك السويد لفرنسا في عام 2014.
ولا يحل ماكرون في بلد غريب عن فرنسا، إذ أن ملكها الحالي كارل غوستاف السادس عشر يتحدر من الجنرال الفرنسي جان باتيست برنادوت، الذي اختاره برلمان ستوكهولم ملكاً على السويد، ووصياً على عرش الملك كارل الثالث عشر في عام 2018. والجنرال برنادوت خدم في جيش الإمبراطور نابليون بونابرت، الذي زكّاه لهذا المنصب، قبل انهيار حكمه للتخلص منه. وكانت بينهما منافسة لأن برنادوت تزوج ديزيريه كلاري، التي كانت لفترة قصيرة خطيبة بونابرت.
3 محاور
3 محاور رئيسية ستدور حولها زيارة ماكرون؛ الدفاع، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال التي أبرمها الطرفان في عام 2017، والتجديد والإبداع. ويراد للزيارة أن تكون دافعاً لتعزيز العلاقة القديمة بين البلدين، علماً أن أول اتفاقية أبرمت بينهما تعود لمنتصف القرن السادس عشر. وقالت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، إنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على مجموعة من الاتفاقات المبدئية ورسائل النوايا في قطاعات التعاون النووي السلمي والبيئة (حماية الغابات) والدفاع.
وفي القطاع الأخير، أشارت مصادر الإليزيه إلى أن الجانبين سيوقعان رسالة نوايا خاصة بالتعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي والرقابة الجوية، وسيوقعها وزيرا الدفاع في البلدين. والرسالة الثانية تخص التعاون في مجال الصواريخ المضادة للدبابات، وستكون بين شركة «إم بي دي أيه» الفرنسية و«ساب» السويدية. وسيعمل الطرفان على تطوير صاروخ من الجيل الجديد المضاد للدبابات.
وتعدّ باريس أن علاقاتها الدفاعية مع السويد «ممتازة»، وسبق للبلدين أن تعاونا في إطار قوة الكوماندوز الأوروبية «تاكوبا» التي كوّنتها باريس في مالي. وقام الطرفان بتمارين عسكرية مشتركة في مناورات عام 2012 تحت مسمى «تحديات القطب الشمالي 2021»، ثم في العام التالي تمارين «الاستجابة الباردة»، وأخيراً في عام 2023 تدريبات «أورورا».
توسيع التعاون الدفاعي
منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل ما يقارب العامين، توسع التعاون الثنائي، إذ عزّزت باريس حضورها الجوي والبحري، بالتعاون مع السويد، في بحر البلطيق. وترى فرنسا أن الانضمام الرسمي القريب للسويد إلى الحلف الأطلسي سيوسع ميادين التعاون العسكري بين الطرفين، بما في ذلك الصناعات العسكرية. وتعد السويد طرفاً فاعلاً وداعماً لقيام صناعة دفاعية أوروبية قوية، وهو المشروع الذي يحاول ماكرون دفعه إلى الأمام.
فضلاً عن ذلك، تؤكد مصادر الإليزيه أن ثمة نقاط تشابه بين باريس وستوكهولم، حيث للجانبين «رؤية متشابهة» لموضوع السيادة، ما يعني تطوير الإمكانات الدفاعية، سواء على صعيد الإنتاج الدفاعي، أو القدرة العملياتية، والرغبة في تعزيز التعاون الدفاعي الجماعي الأوروبي والأطلسي.
وفيما تعدّ باريس أن التعاون مع السويد «يسير في الاتجاهين»، فإنها ترى أيضاً أن «حرب أوكرانيا سرّعت التلاقي الاستراتيجي بين البلدين، سواء لتقدير التهديد الذي تمثله روسيا، أو ضرورة التضامن بين الحلفاء، خصوصاً في شقّه الشرقي، أو بشأن ضرورة تعزيز قدرات الدول المعنية على الصمود والدفع باتجاه استقلالية الدول الأوروبية في المجال الدفاعي».
وقالت السفارة الفرنسية في ستوكهولم، في بيان، إن زيارة الرئيس الفرنسي ستعيد لفت الأنظار للعلاقات التاريخية القائمة بين الجانبين، وخصوصاً التأكيد على تميزها في الوقت الراهن. كما ستدفع باتجاه تعميق التعاون الثنائي والمبادلات التجارية التي تتخطى 22 مليار يورو سنوياً. ويسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية للاستخدام السلمي، حيث تتمتع السويد بإمكانات متقدمة، فيما تسعى باريس إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع على المستوى الأوروبي والدولي، علماً أنها تعد من أكثر الدول اعتماداً على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
