تعيين الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا وزيرا للخارجية

في الحكومة الجديدة برئاسة غابريال أتال

أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
TT

تعيين الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا وزيرا للخارجية

أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)
أليكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية في باريس يعلن التعيينات الحكومية الجديدة (إ.ب.أ)

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.

سيجورنيه مقرب جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا.

وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه (أ.ب)

يعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل.

كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة الخميس.

عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت الخميس حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.

وأثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريين اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها «وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية». وأضاف في بيان «نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وزيرة الثقافة رشيدة داتي (أ.ب)

بعدما أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا وهو في الرابعة والثلاثين، باتت مهمة غابريال أتال الذي تولى سابقا حقيبة التعليم لفترة قصيرة، إعادة الزخم لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.



المستشار السابق لزيلينسكي ينفي اتهامات فساد وجهت إليه

أندري يرماك المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
أندري يرماك المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
TT

المستشار السابق لزيلينسكي ينفي اتهامات فساد وجهت إليه

أندري يرماك المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
أندري يرماك المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

رفض أندري يرماك، المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهامات الفساد الموجهة إليه قائلا إن «لا أساس لها» بعد جلسة استماع الثلاثاء.

وكان يرماك (54 عاما) كبير مستشاري زيلينسكي من العام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وأحد أكثر الشخصيات نفوذا في أوكرانيا. وقد استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما دهم عناصر من مكافحة الفساد منزله.

أندري يرماك يسير خلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أرشيفية - رويترز)

وكتب يرماك على «تلغرام أن «إخطار الاشتباه لا أساس له»، في إشارة إلى إجراء أوكراني يبلغ الشخص بأنه مشتبه به في ارتكاب جريمة.

وأضاف «بصفتي محاميا مع خبرة تزيد عن 30 عاما، لطالما استرشدت بالقانون. والآن، سأدافع عن حقوقي واسمي وسمعتي بالطريقة نفسها».

ويشتبه المدعون في أن يرماك عضو في جماعة إجرامية منظمة يعتقد أنها قامت بغسل حوالى 460 مليون هريفنيا (10 ملايين دولار) عبر مشروع عقاري فاخر قرب كييف.

ورفض يرماك هذه الاتهامات، وقال لصحافيين خلال فترة استراحة، إنه «لا يملك سوى شقة واحدة وسيارة واحدة».

وقبل جلسة الاستماع، عقد محققون في مكافحة الفساد ومدعون عامون مؤتمرا صحافيا غير معلن الثلاثاء، دافعوا خلاله عن تحقيقاتهم.

وقال سيمين كريفونوس، مدير وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية (نابو) «في كل مرة نصل إلى مرحلة إخطار المشتبه به بالتهم، نكون واثقين في أننا جمعنا أدلة كافية لضمان ثبات التهم في المحكمة».

وهزت أوكرانيا فضائح فساد كبرى خلال الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022.

والعام الماضي، كشفت «نابو» خصوصا قضية فساد ضخمة في قطاع الطاقة الذي تأثر بشدة بالحرب مع روسيا، تورط فيها، وفقا لهذه الهيئة، مسؤولون حكوميون أوكرانيون رفيعو المستوى.


ترمب والكرملين يؤكدان قرب انتهاء حرب أوكرانيا

لقطة من حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب والكرملين يؤكدان قرب انتهاء حرب أوكرانيا

لقطة من حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)

أكد ‌الكرملين يوم الثلاثاء مجدداً ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن حرب أوكرانيا انتهت تقريبا، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​إن نهاية الحرب «قريبة للغاية»، وهو ما جاء متناقضا مع تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن موسكو لا تعتزم إنهاء الحرب.

وقال بوتين للصحافيين يوم السبت «أعتقد أن الأمر يوشك على نهايته» وذلك في إشارة إلى الحرب.

ولدى سؤاله عن تعليقات بوتين، رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا إنه تم بذل قدر معين من المساعي ثلاثية الأطراف مع أوكرانيا ‌والولايات المتحدة من ‌أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف: «هذا ‌العمل ⁠التأسيسي ​التراكمي في ⁠عملية السلام يسمح لنا بالقول إن إتمامها بات وشيكا»، مشيرا إلى أنه من الصعب تقديم تفاصيل محددة في الوقت الراهن.

وفي تصريحات للصحافيين قبل مغادرته إلى الصين يوم الثلاثاء، قال ترمب إن التوصل إلى حل بين روسيا وأوكرانيا بات وشيكا، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال ترمب لدى مغادرته البيت ⁠الأبيض «أعتقد حقا أن نهاية الحرب في أوكرانيا باتت ‌قريبة جدا».

وجاءت التصريحات متناقضة ‌مع تعليقات زيلينسكي الذي قال يوم الاثنين «لا ​تنوي روسيا إنهاء هذه الحرب. ‌وللأسف، نعد العدة لشن هجمات جديدة».

ودعا ترمب إلى عقد ‌جولات من المحادثات مع طرفي الحرب في مسعى لإنهاء الصراع، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق سلام. وترغب روسيا، التي تحتل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، في أن تتنازل كييف عن مزيد من ‌الأراضي. في المقابل، تريد كييف انسحاب القوات الروسية.

وقال بيسكوف إن روسيا ترحب بمزيد من ⁠جهود ⁠الوساطة الأميركية، وإن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي شخصيا بمجرد إتمام عملية السلام.

وأضاف «ولإتمام هذا الأمر، ووضع نهاية له، لا يزال يتعين القيام بقدر كبير من العمل التحضيري»، مشيرا إلى أن الصراع ربما ينتهي بمجرد أن تتخذ كييف وزيلينسكي «القرار اللازم».

واتفق الطرفان على وقف قصير لإطلاق النار في الفترة من التاسع من مايو (أيار) إلى 11 منه بوساطة من واشنطن، بالتزامن مع ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ولم يبلغ الطرفان عن غارات جوية واسعة ​النطاق خلال فترة وقف إطلاق ​النار، لكنهما قالا إن القتال استمر على خط الجبهة، وتبادلا الاتهامات بشن هجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي.


ماكرون: فرنسا ستطلق «مبادرة» في الأمم المتحدة لضمان أمن الملاحة في هرمز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في جلسة خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» في جامعة نيروبي (ا.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في جلسة خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» في جامعة نيروبي (ا.ب)
TT

ماكرون: فرنسا ستطلق «مبادرة» في الأمم المتحدة لضمان أمن الملاحة في هرمز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في جلسة خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» في جامعة نيروبي (ا.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في جلسة خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» في جامعة نيروبي (ا.ب)

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا ستطلق «مبادرة في الأمم المتحدة» لاقتراح «إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية» لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية.

وقال ماكرون في المقابلة التي أجرتها معه القناتان التلفزيونيتان «تي في 5» و«فرانس 24» ومحطة «إذاعة فرنسا الدولية» في ختام قمة فرنسية-إفريقية في نيروبي: «يجب أن يعاد فتح مضيق هرمز بدون شروط، وبدون أي رسوم عبور. عبر رفع كل أشكال الحصار»، داعيا إلى الحزم في التحاور مع طهران.

وندّد ماكرون بـ«تصعيد في التصريحات" الصادرة من الجانبين الأميركي والإيراني.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل»، معتبرا أن «من غير المقبول» عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان.

وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال، إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما، بالتشاور مع واشنطن وطهران.

ويفترض أن تترجَم المبادرة في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدّد إطار هذه المهمة المحتملة.

وتسعى باريس إلى إقناع طهران وواشنطن بفصل ملف هرمز عن بقية عناصر النزاع وعن المفاوضات مع إيران.

ويعطّل إغلاق هذا الممر البحري الاستراتيجي تصدير الشحنات النفطية من الخليج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وشدّد ماكرون على أن «إعادة فتح هرمز هي الأولوية المطلقة»، مؤكدا أنه يجب أن تتحقق «قبل معالجة القضايا الأخرى عبر التفاوض».

وفي موازاة ذلك، اعتبر ماكرون أنه لا بد من استئناف الحوار بين واشنطن وطهران والأوروبيين حول البرنامجين النووي والبالستي لإيران.

وقال «أؤيّد طرح إشراك كل دول المنطقة، الأكثر تأثّرا بما نعيشه حاليا والتي تتأثر أيضا بما يمكن أن تحدثه بعض الميليشيات من زعزعة للاستقرار داخل بلدانها».

وقدّمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع قرار يدعو إيران إلى الوقف «الفوري لكل هجماتها وتهديداتها ضد السفن ولكل محاولات تعطيل" حرية الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي.

لكن مشروع القرار قد يسقط باستخدام روسيا حق النقض ضده.