كييف: احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين على الحدود «كارثي»

السلوفاكيون يحذون حذو جيرانهم الشماليين ويغلقون الحدود مع أوكرانيا

أعربت أوكرانيا عن أسفها للتداعيات «الكارثية» لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع (أ.ف.ب)
أعربت أوكرانيا عن أسفها للتداعيات «الكارثية» لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع (أ.ف.ب)
TT

كييف: احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين على الحدود «كارثي»

أعربت أوكرانيا عن أسفها للتداعيات «الكارثية» لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع (أ.ف.ب)
أعربت أوكرانيا عن أسفها للتداعيات «الكارثية» لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع (أ.ف.ب)

يغلق سائقو شاحنات بولنديون منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المعابر الرئيسية مع أوكرانيا الغارقة في الحرب، مطالبين بإعادة فرض تصاريح دخول على منافسيهم الأوكرانيين، ومع تدهور الوضع على الحدود البولندية، حذا سائقو الشاحنات السلوفاكيون حذو جيرانهم الشماليين وبدأوا أيضاً إغلاق المعابر مع أوكرانيا. وجاء الاحتجاج في سلوفاكيا بعدما عطلت الحكومة الجديدة في براتيسلافا في وقت سابق من هذا الشهر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

سائقو شاحنات بولنديون يغلقون المعابر الرئيسية مع أوكرانيا (أ.ف.ب)

قام سائقو الشاحنات في سلوفاكيا بإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي للبلاد مع أوكرانيا أمام حركة الشاحنات خوفاً من المنافسة مع منافسين أوكرانيين أرخص.

ويستمر احتجاج مماثل على طول الحدود البولندية الأوكرانية منذ نوفمبر الماضي. وكل من بولندا وسلوفاكيا دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الاحتجاج عند معبر فيسني نيميكي الحدودي في سلوفاكيا بعد ظهر الجمعة، ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر الإغلاق.

وقالت مجموعة صناعة النقل بالشاحنات السلوفاكية إن الشركات تكافح من أجل الحفاظ على الوظائف المحلية في قطاع الخدمات اللوجيستية.

وقال أمين المظالم الأوكراني المعنيّ بحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس في بيان: «عرقلة حركة المرور على الحدود بين بولندا وأوكرانيا: الوضع كارثي». وأضاف: «السائقون الأوكرانيون في وضع صعب جداً لدرجة أنهم يعتزمون الإضراب عن الطعام إذا لم يتحسن الوضع».

سائقو شاحنات بولنديون يغلقون منذ مطلع نوفمبر المعابر الرئيسية مع أوكرانيا (أ.ف.ب)

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب المنافسة في السوق الأوروبية بين مزارعي البلدين والمحفزات التي منحها الاتحاد الأوروبي لكييف. وجاء ذلك بعد أن استقبلت بولندا أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا، وأخذت العلاقات مع أوكرانيا منعطفاً سيئاً خلال الانتخابات البرلمانية البولندية في خريف هذا العام، عندما عزز الحزب الحاكم خطابه القومي ودخل في مشاحنات مع كييف.

أعربت أوكرانيا عن أسفها للتداعيات «الكارثية» لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع على حدود البلدين، حيث تشكلت طوابير طويلة من المركبات. وتشكلت طوابير طويلة على جانبَي الحدود، حيث بقي العديد من السائقين عالقين في مركباتهم أياماً في درجات حرارة باردة ومع القليل من الطعام.

وقالت كييف، الجمعة، إن 2100 شاحنة تقريباً منعت على الجانب البولندي من دخول أوكرانيا. وأكد لوبينيتس أنه تواصل مع نظيره البولندي مارسين فياتشيك لكنه لم يتلق رداً بعد.

اجتماع وزراء الزراعة في أوروبا الشرقية في وارسو (إ.ب.أ)

كما أعلن أن كييف بدأت الاستعداد «لإجلاء السائقين من نقاط المراقبة المعطلة على أراضي بولندا»، من دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة التدخل. وأضاف أن أوكرانيا بدأت أيضاً الاستعداد لتزويد السائقين بالغذاء والماء والدواء والوقود. وقد فشلت جولتان على الأقل من المحادثات بين كييف وسائقي الشاحنات.

ومن جانبها، أعلنت وارسو هذا الأسبوع أنها ستجري «عمليات تفتيش مكثفة» للشاحنات الأوكرانية على الطرق المؤدية إلى الحدود في محاولة لتهدئة عمال النقل المحتجين.

ومع تدهور الوضع على الحدود البولندية، حذا سائقو الشاحنات السلوفاكيون حذو جيرانهم الشماليين وبدأوا أيضاً إغلاق المعابر مع أوكرانيا. وسمح أعضاء نقابة سائقي الشاحنات السلوفاكية (يوناس) لـ4 شاحنات فقط بدخول أوكرانيا كل ساعة من معبر فيسن نيميكي. وقال نائب رئيس النقابة راستيسلاف كورما لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنبقى هنا حتى تتّخذ خطوات للحد من المنافسة من شركات النقل الأوكرانية». وأضاف كورما: «نريد دعم زملائنا البولنديين».

وتقول شركات النقل البري البولندية والسلوفاكية إن إلغاء التصاريح أفاد المنافسين الأوكرانيين، وأثر بشدة على أرباحها. وحذّرت وكالة الحدود الأوكرانية، الجمعة، من حدوث اضطرابات في حركة البضائع عند معبر فيسن نيميكي، لكنها أكدت أن «حركة المرور غير معطلة بعد دخول سلوفاكيا».

وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لن تقيّد حركة السيارات ولا الحافلات أيضاً».

زيلينسكي يصافح وزير دفاع سلوفاكيا مارتن سكلينا في كييف (أ.ف.ب)

ويأمل سائقو الشاحنات السلوفاكية والبولندية المحتجون في إثارة القضية أمام اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي المقرر يوم الاثنين المقبل. وتدعو كلتا المجموعتين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض اللوائح التي تطلب من شركات النقل بالشاحنات الأوكرانية التقدم بطلب للحصول على تصاريح نقل مثل شركات النقل الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي. وتنازل الاتحاد الأوروبي عن هذه القواعد بعد غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك (رويترز)

ويسمح المحتجون في سلوفاكيا بمرور 4 شاحنات في الساعة عبر الحصار. وتعفى الشاحنات التي تحمل مواد غذائية قابلة للتلف والحيوانات الحية والسلع العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا من الحصار، وفقاً لمنظمي الاحتجاج. وقالت الشرطة السلوفاكية إنها ستحاول الحفاظ على النظام، وضمان سير العمليات بأمان وسلاسة قدر الإمكان.



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».