أنقرة وأثينا تتفقان على «نقطة اتصال» في إطار بناء الثقة

البرلمان التركي يناقش الخميس انضمام السويد للناتو... وحديث عن صفقة لإردوغان مع واشنطن

وفدا تركيا واليونان قبل انطلاق مباحثات بناء الثقة في أنقرة مساء الاثنين (وزارة الدفاع التركية)
وفدا تركيا واليونان قبل انطلاق مباحثات بناء الثقة في أنقرة مساء الاثنين (وزارة الدفاع التركية)
TT

أنقرة وأثينا تتفقان على «نقطة اتصال» في إطار بناء الثقة

وفدا تركيا واليونان قبل انطلاق مباحثات بناء الثقة في أنقرة مساء الاثنين (وزارة الدفاع التركية)
وفدا تركيا واليونان قبل انطلاق مباحثات بناء الثقة في أنقرة مساء الاثنين (وزارة الدفاع التركية)

استأنفت تركيا واليونان اجتماعات «تدابير بناء الثقة»، بعد توقف استمر نحو عامين. وعقد وفدان من وزارتي دفاع البلدين اجتماعاً بمقر وزارة الدفاع التركية، في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، برئاسة وزير الدفاع التركي يشار غولر، ومستشار وزير الدفاع اليوناني خاريس لالاكوس، حيث تم الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال؛ لمتابعة تنفيذ «تدابير بناء الثقة» بينهما.

آلية مشتركة

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الاجتماع الذي شارك فيه سفراء وعسكريون رفيعو المستوى، ومسؤولون مدنيون من الجانبين، جرى في جو إيجابي، وتم خلاله الاتفاق على إعادة تنفيذ التدابير المتفق عليها سابقاً، وتطبيقها خلال عام 2024. واتفق الطرفان أيضاً على إنشاء آلية (نقطة اتصال) للبقاء على اتصال، وتسهيل تنفيذ التزامات المحاسبة الحكومية المتفق عليها، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في اليونان.

واستأنفت تركيا واليونان، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في 13 يوليو (تموز) الماضي، على هامش قمة «الناتو»، حيث اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في الحلف.

إردوغان وميتسوتاكيس اتفقا خلال لقائهما في نيويورك في سبتمبر الماضي على عقد اجتماعات المجلس الاستراتيجي في اليونان في ديسمبر المقبل (الرئاسة التركية)

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان، خلال العامين الماضيين، تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. وهدد إردوغان، مراراً، العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازع عليها في بحر إيجه، قبل أن تتجه العلاقات للتحسُّن خلال كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي في تركيا، التي دفعت إلى تقارب بين أنقرة وأثينا بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها.

كما اتفق إردوغان وميتسوتاكيس، خلال لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي على عقد اجتماع مجلس التعاون التركي - اليوناني رفيع المستوى، برئاستهما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في اليونان.

وقبل أشهر، أعلن إردوغان تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا، نتيجة تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجه، حيث هدد باجتياحها عسكرياً.

ووجه ميتسوتاكيس، خلال تصريحات في برلين (الثلاثاء)، الدعوة لإردوغان لزيارة اليونان في ديسمبر المقبل، وشدد على الأهمية الحاسمة للحوار في هذه الفترة لحل المشكلات.

ملف السويد و«الناتو»

على صعيد آخر، تبدأ لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، (الخميس)، مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى عضوية «الناتو»، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه.

وأحال إردوغان البروتوكول إلى البرلمان في 23 أكتوبر الماضي بعد التوقيع عليه، لكنه أكد أن المصادقة عليه من عدمها تعود إلى البرلمان.

إردوغان ورئيس وزراء السويد والأمين العام للناتو خلال قمة الحلف في يوليو الماضي (الرئاسة التركية)

في السياق ذاته، ادّعى دبلوماسي تركي سابق أن إردوغان وضع أمام الولايات المتحدة شروطاً عدة للمصادقة على طلب السويد، وعقد صفقة معها في هذا الشأن.

وكتب الدبلوماسي البارز المتقاعد، النائب البرلماني السابق عن حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، نامق تان، على حسابه في «إكس» أن إردوغان «عقد صفقة مع الجانب الأميركي لقبول عضوية السويد بالناتو، تضمنت أولاً الموافقة على بيع مقاتلات (إف - 16) الأميركية لتركيا، وثانياً إعادة الأموال التي دفعتها تركيا لشراء مقاتلات (إف - 35) وهي نحو 1.4 مليار دولار، والأهم من ذلك، دعوته إلى واشنطن في زيارة رسمية».

ورفضت أميركا منح مقاتلات «إف - 35» لتركيا، وأخرجتها من مشروع متعدد الأطراف تحت إشراف الناتو لتصنيعها وتطويرها؛ بسبب صفقة نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي «إس - 400».

وكان ذلك أيضاً سبباً في مماطلة الكونغرس الأميركي في الموافقة على طلب أنقرة شراء مقاتلات «إف - 16»، قبل أن يربطه بمصادقتها على طلب انضمام السويد للناتو.

ولم يجرِ بايدن منذ توليه رئاسة أميركا أي زيارة إلى تركيا، ولم تتم دعوة إردوغان رسمياً لزيارة واشنطن.

ولفت تان إلى تصريحات لإردوغان قال فيها للصحافيين، خلال رحلة عودة من السعودية، بعد مشاركته في قمة الرياض حول غزة: «لن يكون من الحكمة بعد الآن بالنسبة لي إجراء اتصال مع بايدن. أعتقد بأن بايدن سيطلب استضافتنا من الآن فصاعداً».

وعدّ تان أن هذا التصريح من جانب إردوغان يشير إلى أن خطته تسير بشكل جيد.


مقالات ذات صلة

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

أوروبا صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

اليوم هناك أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) باتت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)

الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.89 تريليون دولار في 2025

كان نصيب أكبر ثلاث دول من حيث الإنفاق العسكري، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا، ما مجموعه 1.48 تريليون دولار، أو 51 بالمئة من الإنفاق العالمي.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا الزعماء في قمة «الدفاع عن الديمقراطية» (إ.ب.أ)

سانشيز «غير قلق» حيال تهديدات بتعليق عضوية بلاده في «الناتو»

رسالة بريد إلكتروني داخلية بوزارة الدفاع الأمريكية احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة دول أعضاء في الحلف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب) p-circle

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

قال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

روته يطالب تركيا بزيادة القدرات الدفاعية لـ«ناتو» لمواجهة التهديدات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضرورة سعي الحلف إلى زيادة قدراته الدفاعية في ظل التقلبات المتزايدة في بيئة الأمن العالمي

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.