يحقق القضاء السويسري منذ أسابيع عدة في تمويل محتمل لحركة «حماس» انطلاقاً من سويسرا، علماً أن برن لا تصنّف هذه المنظمة إرهابية، وفق ما قال المدعي العام ستيفان بلاتلر، السبت.
وقال بلاتلر لقناة «إس إر إف» السويسرية العامة إن التحقيق فُتح «قبل أسابيع» من الهجمات التي شنتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ضدّ إسرائيل، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
وقال مكتب المدّعي العام لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت لاحق إن التحقيق يركّز «على شبهات تمويل (حماس) انطلاقاً من سويسرا».
ومن المتوقع أن يكون مسار التحقيق شاقاً، خصوصاً أن سويسرا لم تحظر حتى الآن حركة «حماس»، على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن ازدادت الدعوات في سويسرا منذ السابع من أكتوبر ليتخذ المجلس الفيدرالي قراراً مماثلاً. وبعد 4 أيام من الهجوم، أعلنت الحكومة السويسرية أنها «ترى أن (حماس) يجب تصنيفها منظمة إرهابية».
وشكلت الحكومة في سويسرا «فريق عمل حول الشرق الأدنى» عقب بدء الهجمات يكون مسؤولًا عن درس خيارات تصنيف التنظيم إرهابياً، لكن الحكومة لم تحدد جدولاً زمنياً لذلك.
وبعد يومين من الهجمات، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إن الحكومة لا يمكنها أن تحظر سوى المنظمات التي تحظرها الأمم المتحدة، وبناءً عليه فإنّ التنظيمات المحظورة في هذا البلد حالياً هي تنظيما «القاعدة» و«داعش» وعدد قليل من التنظيمات والحركات المرتبطة بهما.
لكنّ هذه ليست حال «حماس» التي لا تعدها الأمم المتّحدة حتى الآن منظمة إرهابية.
وباءت كل المحاولات التي بذلها البرلمان لحظر «حماس» حتى الآن بالفشل، إلا أن لجنة في مجلس النواب قدمت مؤخراً اقتراحاً جديداً في هذا الصدد.
