بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات

زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)

أكدت اللجنة الانتخابية البولندية، الثلاثاء، فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، والتي أنهت 8 سنوات من حكم حزب «القانون والعدالة» القومي الشعبوي، بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.

وقال زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك على منصة «إكس» إن «الأحزاب الديمقراطية الفائزة على تواصل دائم، وهي مستعدة لتولي السلطة في أي وقت»، داعياً رئيس البلاد إلى «اتخاذ قرارات جريئة وسريعة».

ووفقاً للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب «القانون والعدالة» التصويت في مجلس النواب بنسبة 35.38 في المائة، لكن من دون أن يتمكن من تأمين أغلبية، في حين حصل «الائتلاف المدني» بزعامة دونالد توسك على 30.7 في المائة من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالثة» (ديمقراطي مسيحي) على 14.40 في المائة، وفي اليسار على 8.61 في المائة.

ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، حصل حزب «القانون والعدالة» على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه. وحصل حزب «الاتحاد الكونفدرالي» اليميني المتطرف على 18 مقعداً (7.16 في المائة من الأصوات).

كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد.

زعيم حزب «القانون والعدالة» رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال الاقتراع الأحد الماضي (إ.ب.أ)

وبلغت نسبة المشاركة 74.38 في المائة وهو مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.

ويُعد الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد، الذي نظمه حزب «القانون والعدالة» في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً؛ لأنّ نسبة المشاركة بلغت 40.91 في المائة فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 في المائة).

وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب «القانون والعدالة» المقرّب منه، لكن يبدو أنّه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخصية من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.

وربما تشير النتيجة الإجمالية إلى نقطة تحول في السياسة الخارجية البولندية، وتبشر بمسار أكثر تأييداً لأوروبا، فضلاً على موقف أكثر تصالحية تجاه الجارة ألمانيا.

يشار إلى أن حزب «القانون والعدالة» الحاكم خاض نزاعاً متواصلاً مع بروكسل، كما أغضب برلين بمطالبته بتعويضات الحرب عن الأضرار التي سببها الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.