شولتس: ألمانيا ستلجأ إلى «جميع جهات الاتصال» لمنع التصعيد في الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4600826-%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
شولتس: ألمانيا ستلجأ إلى «جميع جهات الاتصال» لمنع التصعيد في الشرق الأوسط
المستشار الألماني يتعهد لإسرائيل بدعم عملي
المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
شولتس: ألمانيا ستلجأ إلى «جميع جهات الاتصال» لمنع التصعيد في الشرق الأوسط
المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الخميس)، عن أن برلين ستلجأ إلى «جميع جهات الاتصال» المتوفرة لديها في المنطقة لمنع تدهور الوضع جراء النزاع بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووجّه شولتس خطابه في البرلمان إلى «منتقدي هذا النوع من الاتصالات»، قائلاً إن «عدم استخدام جميع جهات الاتصال التي يمكنها المساعدة هو أمر غير مسؤول في هذا الوضع الرهيب».
وتعهد المستشار الألماني بدعم عملي لإسرائيل في ظل النزاع القائم مع حركة «حماس».
وأكد شولتس، اليوم، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني: «تضامنا لن يقتصر على الكلمات... طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البقاء على اتصال وثيق معنا وإطلاعنا على أي احتياجات للدعم»، وأشار إلى أن ذلك يسري مثلاً على رعاية الضحايا.
وأضاف المستشار الألماني أن الحكومة الاتحادية سوف «تفحص» أي طلبات دعم أخرى قادمة من إسرائيل «وستستجيب لها دون تأخير».
يذكر أن إسرائيل طلبت من ألمانيا بالفعل ذخيرة لسفنها الحربية، وذلك بحسب تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صباح اليوم في بروكسل، على هامش اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وأكد المستشار الألماني أنه ما كان بإمكان حركة «حماس» شن هجماتها «غير المسبوقة» على إسرائيل لو لم تكن تحظى بدعم إيراني على مدى السنوات الأخيرة.
وقال شولتس في خطاب أمام البرلمان: «لا نملك دليلاً ملموساً حتى الآن على أن إيران قدّمت دعماً عملياتياً لهذا الهجوم... لكن من الواضح بالنسبة لنا جميعاً بأنه من دون الدعم الإيراني على مدى السنوات الأخيرة الماضية، ما كانت (حماس) تمكّنت من شن هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية».
وحضّ المستشار الألماني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إدانة هجوم «حماس» على إسرائيل بشكل واضح، واصفاً صمته حتى اللحظة بـ«المعيب». وقال شولتس: «أين الإدانة الواضحة من قبل السلطة الفلسطينية المستقلة ورئيسها محمود عباس للعنف؟».
توقيف المساعدات
أكد المستشار شولتس أن ألمانيا ستعلق جميع مساعدات التنمية للأراضي الفلسطينية لحين الانتهاء من مراجعتها للتأكد من أنها تخدم السلام الإقليمي وأمن إسرائيل على أفضل وجه، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأردف قائلاً: «معيارنا سيكون ما إذا كانت هذه المشروعات تخدم السلام في المنطقة وأمن إسرائيل على أفضل وجه وكيف تخدمها... ولحين الانتهاء من هذه المراجعة، لن نوفر أي موارد جديدة للتعاون التنموي».
وأضاف: «للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزداد على الأرجح، لكن هذا أيضاً من أخطاء (حماس) وبسبب هجومها على إسرائيل».
كما أعلن شولتس، اليوم، في بيان حكومي، فرض حظر على أنشطة «حماس» في ألمانيا بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل. وأضاف، في بيانه، أنه من المقرر أيضاً حظر شبكة «صامدون» الفلسطينية.
يذكر أن «حماس» مصنفة بالفعل «منظمة إرهابية» في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في رسالة مباشرة للإيرانيين، إن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يخشى الشعب الإيراني أكثر من إسرائيل.
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.