قائد الجيش الصربي: خفضنا القوات قرب حدود كوسوفو

جنود أميركيون من قوة حفظ السلام في نقطة تفتيش بالقرب من معبر على حدود كوسوفو وصربيا (أ.ب)
جنود أميركيون من قوة حفظ السلام في نقطة تفتيش بالقرب من معبر على حدود كوسوفو وصربيا (أ.ب)
TT

قائد الجيش الصربي: خفضنا القوات قرب حدود كوسوفو

جنود أميركيون من قوة حفظ السلام في نقطة تفتيش بالقرب من معبر على حدود كوسوفو وصربيا (أ.ب)
جنود أميركيون من قوة حفظ السلام في نقطة تفتيش بالقرب من معبر على حدود كوسوفو وصربيا (أ.ب)

قال قائد الجيش الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش اليوم (الاثنين)، إن صربيا سحبت بعض قواتها المتمركزة بالقرب من الحدود مع كوسوفو، بعد أن زادت الأعداد المنتشرة هناك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في شمال كوسوفو، مما أسفر عن مقتل 4.

وتصاعدت التوترات بين بلغراد وبريشتينا منذ 24 سبتمبر (أيلول)، عندما اشتبكت شرطة كوسوفو بالقرب من قرية بانيسكا في شمال كوسوفو مع نحو 30 صربياً مسلحاً تحصنوا في دير أرثوذكسي صربي. وقتل 3 من المهاجمين ورجل شرطة.

وأثارت المناوشات مخاوف دولية جديدة على الاستقرار في كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية، والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في عام 2008، بعد أن أدت انتفاضة على طريقة حرب العصابات وحملة قصف لحلف شمال الأطلسي عام 1999 إلى طرد قوات الأمن الصربية.

وقال مويسيلوفيتش إن وجود الجيش فيما يسمى منطقة الأمان الأرضية، وهي شريط عرضه 5 كيلومترات داخل صربيا على الحدود مع كوسوفو «عاد إلى طبيعته».

وأضاف أن صربيا لم «ترفع رسمياً مستوى الاستعداد» لجيشها الذي يبلغ قوامه 22500 جندي.

وطالبت كوسوفو يوم السبت، صربيا بتقليص عدد قواتها على الحدود المشتركة، وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تراقب الانتشار العسكري الصربي، ووصفته بأنه مزعزع للاستقرار.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.