طلب المدعي العام السويدي اليوم الخميس عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بحق رجل أعمال روسي سويدي يشتبه في تزويده روسيا بتقنيات غربية بشكل غير قانوني.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يتهم سيرغي سكفورتسوف الذي استقر في السويد مع زوجته في التسعينات، باستخدام شركات استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية التي كان يديرها في أنشطته التجسسية.
جرت محاكمته بتهمة «أنشطة استخباراتية غير قانونية» تلحق الضرر بالسويد والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة منذ أن بدأت أمام محكمة أستوكهولم في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وقال المدعي العام هنريك أولين خلال مرافعاته الختامية إن سكفورتسوف عميل مكلف بإمداد المجمع العسكري الروسي وأجهزته الاستخبارية بالمعلومات، وأضاف أن سكفورتسوف وشركتيه جزء من هذا النظام.
ومن جانبه، أكد المتهم الذي كان يرتدي بدلة داكنة براءته وأنه رجل أعمال سعى للحصول على تراخيص لتصدير معداته.
ووفقا للمدعي العام، كان الهدف من هذه التراخيص «إضفاء طابع شرعي» على نشاطاته لكنه استخدم أسماء مزيفة لشركاء تجاريين، ولم يقدم معلومات عن المواد المصدرة وقدم معلومات كاذبة عن المستخدمين النهائيين.
ولذلك طلب الحكم عليه بالسجن بين «أربع سنوات ونصف إلى خمس سنوات».
لائحة الاتهام
عثر المحققون السويديون على بريد إلكتروني من وزارة الدفاع الروسية أرسل إلى سكفورتسوف كما عثروا على أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة و (يو إس بي) لتخزين البيانات وهواتف محمولة في منزله، ضمن 81 قطعة من الأدلة التي تم الكشف عنها في لائحة الاتهام.
وطلبت أولريكا بورغ محامية سكفورتسوف إطلاق سراح موكلها، باعتبار أن التحقيق لم يثبت أن السويدي الروسي ينتمي إلى النظام الروسي.
وأضافت «لقد أكد أنه رجل أعمال وله اتصالات عديدة في مجالات مختلفة من الخضراوات إلى وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس».
وأضافت المحامية «اختار الادعاء أشخاصا يزعم أنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية أو مرتبطون بها وذلك ببساطة لأنهم يعيشون في الشارع نفسه».
ويتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في 26 أكتوبر (تشرين الأول).
