وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

TT

وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)
مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)

عاد الوضع هادئا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات نحو ثلاثين مسلحاً إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشلا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي «استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة».

وندّدت كوسوفو بما وصفته بـ«الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا ما وصفته بـ«أكاذيب» بريشتينا.

وكان رئيس الوزراء ألبين كورتي قد صرح في مؤتمر صحافي: «تُحاصر قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنياً وعسكرياً أو شرطياً مسلّحاً، أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، ثم عرَض على الصحافيين صوراً لرجال مسلَّحين ومركبات عسكرية في باحة دير قِيل إنه دير بانجسكا.

وأكد رئيس الوزراء أنهم ليسوا مدنيين، بل هم محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه.

وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «هناك مجموعة من الحجاج جاءوا من نوفي ساد وكاهن».

ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير، بعد أن قام رجال ملثّمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرَّعة، وكسروا البوابة».

واندلعت أعمال العنف، في الصباح الباكر من الأحد، عندما قُتل شرطي أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

من جانبها، قالت الشرطة: «تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية»، كما أصيب شرطيّ آخر.

صورة نشرتها شرطة كوسوفو لمسلّحيْن يتجولان أمام دير بانجسكا (أ.ب)

وعلى الفور، أدان كورتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم «الإجرامي والإرهابي». وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».

من جهتها، قالت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني «إنه هجوم على كوسوفو».

وأكدت، في بيان، أن «هذه الهجمات هي دليل إضافي على القوة المزعزعة للاستقرار التي تتمتّع بها العصابات الإجرامية التي تنظّمها صربيا، والتي تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة طويلة»، داعية حلفاء كوسوفو إلى دعم البلاد «في جهودها لإحلال السلام والنظام والحفاظ على السيادة على جمهورية كوسوفو بأكملها».

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه سيتحدث، بعد الظهر، «لدحض كل أكاذيب ونظريات المؤامرة لألبين كورتي الذي لا يخلق سوى الفوضى والجحيم» في كوسوفو.

وأدان «الاتحاد الأوروبي»، عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، بشدة، الهجوم البشِع الذي نفّذته عصابة مسلَّحة ضد عناصر شرطة بانيسكا في شمال كوسوفو، قائلاً «يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه، العدالة».

من أزمة لأخرى

منذ الحرب التي انتهت عام 1999 بقصف حلف شمال الأطلسي، انتقلت العلاقات بين بريشتينا وبلغراد من أزمة إلى أخرى.

ترفض صربيا الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه، في 2008، إقليمها السابق، البالغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من أصول ألبانية، والذي يضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف شخص تقيم بشكل أساسي في شمال كوسوفو.

ويشهد شمال كوسوفو؛ حيث تتركز الأقلية الصربية، اضطرابات متكررة. وتفاقم الوضع فيه فجأة في مايو (أيار)، حين قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في 4 مناطق معظم سكانها من الصرب.

وأثارت هذه الخطوة واحداً من أسوأ الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ سنوات، مع خروج تظاهرات، واعتقال صربيا 3 من عناصر شرطة كوسوفو، إضافة إلى أعمال شغب عنيفة قام بها متظاهرون صرب أدّت إلى إصابة أكثر من 30 عنصراً من قوة حفظ السلام، التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقد حثّ المجتمع الدولي كلا الطرفين في عدة مناسبات على وقف التصعيد، مشدّداً على أن انضمام بلغراد وبريشتينا إلى «الاتحاد الأوروبي» قد يتعرّض للخطر بسبب تجدّد أعمال العنف هذه.

لكن قبل 10 أيام، فشلت المحاولات الأخيرة لإجراء محادثات بين رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في التوصل إلى اتفاق حول تسوية جديدة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل.

وقال بوريل، الذي بدا مستاء من عدم قدرة الطرفين على التوافق: «لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمحاولة إيجاد تسوية بين رئيس وزراء كوسوفو، والرئيس الصربي، لكن من المستحيل تقليص الخلافات».

وبعد فشل محادثات مماثلة، في يونيو (حزيران)، اعتقد بوريل أنه وجد مَخرجاً عبر تسوية «هي الطريق الواقعي الوحيد» لتحريك المفاوضات، كما قال.

يرغب الجانب الصربي بشكل مسبق في الحصول على نوع من ارتباط بالمجموعات الصربية في الشمال، في حين يطالب الجانب الكوسوفي قبل أي نقاش باعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو.

واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الغرب بالنفاق، معتبراً أن الاعتراف بكوسوفو يستند إلى الحجج نفسها التي استخدمتها روسيا لغزو أوكرانيا.



أوكرانيا تحضّ محكمة دولية على إصدار أمر لروسيا بتفكيك جسر في القرم

جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
TT

أوكرانيا تحضّ محكمة دولية على إصدار أمر لروسيا بتفكيك جسر في القرم

جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)
جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

حضّت أوكرانيا الخميس أقدم محكمة تحكيم في العالم على إصدار أمر لروسيا بتفكيك الجسر الذي بنته لربط القرم بالبر الرئيسي الروسي.

ويتواجه البلدان أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي تأسست عام 1989. وعلى مدى أسبوعين، سعى محامو البلدين للمطالبة بحق كل طرف في الوصول إلى المياه المحيطة بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقالت مديرة القانون الدولي لدى وزارة الخارجية الأوكرانية أوكسانا زولوتاريوفا إنه «على المحكمة إصدار أمر لروسيا بتفكيك وإزالة ما يطلق عليه جسر كيرتش».

وأضافت أن «تفكيك الجسر هو الطريقة الوحيدة لتتمكن مراكب جميع البلدان التي استخدمت مضيق (كيرتش) في الماضي، وتلك التي يتوقع أن تستخدم المضيق مستقبلاً، من المرور مجدداً».

ويستند جزء من قضية أوكرانيا إلى أن روسيا بنت الجسر على ارتفاع منخفض إلى حد يمنع السفن الدولية من المرور في المضيق الاستراتيجي، وهو ما يعرقل التجارة.

وقالت زولوتاريوفا: «روسيا هي التي بنت هذا الجسر ويتعيّن عليها الآن إزالته للسماح بالمرور عبر مضيق كيرتش بما يتوافق مع القانون الدولي».

وشنّت كييف العديد من الهجمات ومحاولات الهجوم على جسر كيرتش منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتعود القضية المرفوعة أمام محكمة التحكيم الدائمة إلى سبتمبر (أيلول) 2016 عندما رفعت كييف الدعوى أمام المحكمة لـ«إثبات حقوقها على اعتبارها الدولة الساحلية».

وتعمل المحكمة على حل النزاعات بين البلدان والجهات الخاصة بشأن العقود والاتفاقيات الخاصة ومختلف المعاهدات، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي مرافعات روسيا لدى بدء الجلسات في 23 سبتمبر، اعتبر ممثل روسيا غينادي كوزمين أن قضية كييف «لا أساس لها».

وقال إنه بعد ضم القرم، باتت البحار المتنازع عليها مياهاً داخلية، وبالتالي خارج نطاق قوانين الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن روسيا بنت جسر كيرتش للتخفيف مما وصفه بـ«حصار» أوكرانيا للقرم، ونفى أنه يعرقل الملاحة.

وشدد على أن «جميع المزاعم الأوكرانية لا أساس لها وخارج نطاق اختصاصكم القضائي، وينبغي رفضها كاملة».

وستقدّم روسيا مرافعتها الختامية السبت، علماً أن صدور قرار المحكمة يستغرق عادة شهوراً، إن لم يكن سنوات.