وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

TT

وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)
مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)

عاد الوضع هادئا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات نحو ثلاثين مسلحاً إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشلا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي «استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة».

وندّدت كوسوفو بما وصفته بـ«الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا ما وصفته بـ«أكاذيب» بريشتينا.

وكان رئيس الوزراء ألبين كورتي قد صرح في مؤتمر صحافي: «تُحاصر قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنياً وعسكرياً أو شرطياً مسلّحاً، أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، ثم عرَض على الصحافيين صوراً لرجال مسلَّحين ومركبات عسكرية في باحة دير قِيل إنه دير بانجسكا.

وأكد رئيس الوزراء أنهم ليسوا مدنيين، بل هم محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه.

وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «هناك مجموعة من الحجاج جاءوا من نوفي ساد وكاهن».

ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير، بعد أن قام رجال ملثّمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرَّعة، وكسروا البوابة».

واندلعت أعمال العنف، في الصباح الباكر من الأحد، عندما قُتل شرطي أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

من جانبها، قالت الشرطة: «تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية»، كما أصيب شرطيّ آخر.

صورة نشرتها شرطة كوسوفو لمسلّحيْن يتجولان أمام دير بانجسكا (أ.ب)

وعلى الفور، أدان كورتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم «الإجرامي والإرهابي». وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».

من جهتها، قالت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني «إنه هجوم على كوسوفو».

وأكدت، في بيان، أن «هذه الهجمات هي دليل إضافي على القوة المزعزعة للاستقرار التي تتمتّع بها العصابات الإجرامية التي تنظّمها صربيا، والتي تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة طويلة»، داعية حلفاء كوسوفو إلى دعم البلاد «في جهودها لإحلال السلام والنظام والحفاظ على السيادة على جمهورية كوسوفو بأكملها».

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه سيتحدث، بعد الظهر، «لدحض كل أكاذيب ونظريات المؤامرة لألبين كورتي الذي لا يخلق سوى الفوضى والجحيم» في كوسوفو.

وأدان «الاتحاد الأوروبي»، عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، بشدة، الهجوم البشِع الذي نفّذته عصابة مسلَّحة ضد عناصر شرطة بانيسكا في شمال كوسوفو، قائلاً «يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه، العدالة».

من أزمة لأخرى

منذ الحرب التي انتهت عام 1999 بقصف حلف شمال الأطلسي، انتقلت العلاقات بين بريشتينا وبلغراد من أزمة إلى أخرى.

ترفض صربيا الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه، في 2008، إقليمها السابق، البالغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من أصول ألبانية، والذي يضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف شخص تقيم بشكل أساسي في شمال كوسوفو.

ويشهد شمال كوسوفو؛ حيث تتركز الأقلية الصربية، اضطرابات متكررة. وتفاقم الوضع فيه فجأة في مايو (أيار)، حين قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في 4 مناطق معظم سكانها من الصرب.

وأثارت هذه الخطوة واحداً من أسوأ الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ سنوات، مع خروج تظاهرات، واعتقال صربيا 3 من عناصر شرطة كوسوفو، إضافة إلى أعمال شغب عنيفة قام بها متظاهرون صرب أدّت إلى إصابة أكثر من 30 عنصراً من قوة حفظ السلام، التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقد حثّ المجتمع الدولي كلا الطرفين في عدة مناسبات على وقف التصعيد، مشدّداً على أن انضمام بلغراد وبريشتينا إلى «الاتحاد الأوروبي» قد يتعرّض للخطر بسبب تجدّد أعمال العنف هذه.

لكن قبل 10 أيام، فشلت المحاولات الأخيرة لإجراء محادثات بين رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في التوصل إلى اتفاق حول تسوية جديدة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل.

وقال بوريل، الذي بدا مستاء من عدم قدرة الطرفين على التوافق: «لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمحاولة إيجاد تسوية بين رئيس وزراء كوسوفو، والرئيس الصربي، لكن من المستحيل تقليص الخلافات».

وبعد فشل محادثات مماثلة، في يونيو (حزيران)، اعتقد بوريل أنه وجد مَخرجاً عبر تسوية «هي الطريق الواقعي الوحيد» لتحريك المفاوضات، كما قال.

يرغب الجانب الصربي بشكل مسبق في الحصول على نوع من ارتباط بالمجموعات الصربية في الشمال، في حين يطالب الجانب الكوسوفي قبل أي نقاش باعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو.

واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الغرب بالنفاق، معتبراً أن الاعتراف بكوسوفو يستند إلى الحجج نفسها التي استخدمتها روسيا لغزو أوكرانيا.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.