أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، أن السلطات التونسية رفضت السماح لوفدها بدخول البلاد، في خطوة نددت بها، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
ودانت اللجنة في بيان، «قرار السلطات التونسية رفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ونطالب بتفسير مفصل. هذا التصرف غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011».
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن أمس (الأربعاء)، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس اليوم وغداً؛ للنظر في الوضع السياسي.
وأضاف في بيان: «تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة، وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة أخيراً».
وأوضح أن الزيارة هي متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل (نيسان) 2022 عندما أبدى البرلمان قلقاً إزاء التراجع السياسي في البلاد فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بيانها اليوم: «ما زلنا مستعدين للحوار بشأن القضايا الحاسمة، بل ونُصّر عليه، ونُذكّر بأن هذا البرلمان وافق دائماً على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي، على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس».
وتابع: «ما زلنا مقتنعين، كما يطالب الاتحاد الأوروبي منذ يوليو (تموز) 2021، بأن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديَين في تونس، اللذين تفاقما بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلبان بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل لا يمكن من دونه تحقيق آفاق تنمية سياسية واقتصادية مستقرة في تونس».
