اعترفت ثانية كبرى مدن المملكة المتحدة، الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في ماليتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس بلدية مدينة برمنغهام في وسط انجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والتي تمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.
وأكد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال المعارض أن الخطوة ضرورية لتعزيز وضع الإنفاق. وقالوا إن «مشاكل عالقة منذ مدة طويلة» تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار) من جانب الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.
وأضافوا أن التضخم الجامح وارتفاع تكلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وانخفاض الإيرادات من ضرائب الشركات أدت إلى الإعسار المادي.
لكن أعضاء المجلس من حزب المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
يذكر أن برمنغهام تضم حوالى 1.1 مليون نسمة.
وأعلن تجمّع «سيغوما» المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي، أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.
وأكد نحو 20 في المائة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
